علمت سلوى رشيد زوجة القيادي العمالي شادي محمد المحبوس منذ 15 شهرًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية "بانر دعم فلسطين" بأنه لم يُبلغ بموعد جلسة تجديد حبسه، حسبما قالت لـ المنصة.
وجددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، الاثنين، حبس شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا، على الرغم من عدم حضور شادي الجلسة.
وقالت سلوى رشيد إن زوجها تفاجأ منها خلال زيارتها له اليوم بسجن برج العرب أن المحكمة جددت حبسه الاثنين الماضي، وأنه لم يعلم أساسًا بموعد الجلسة، ولم تبلغه إدارة السجن كما هو معتاد.
وأضافت أن شادي يمر بحالة نفسية ليست جيدة، وأن معنوياته منخفضة بشكل كبير.
من جانبه قال المحامي الحقوقي جمال عيد لـ المنصة إن هناك إهدار كبير لنصوص قانون الإجراءات الجنائية يحدث خلال تجديد حبس المتهمين سواء أمام النيابة أو محكمة الجنايات، وهو ما حدث مع شادي، وما يحدث مع كل المتهمين في القضايا السياسية.
وأضاف عيد "يتم التجديد بشكل جماعي على الرغم من أن الجرائم الجنائية جرائم شخصية، بمعنى أن كل شخص بشخصه، كما أن الكثير ممن يتم التجديد لهم، لا يتمكن المحامون من رؤيتهم عبر الفيديو كونفرس رغم وجودهم، أو أنهم يكونوا غير موجودين أصلًا، ويتم تجديد حبسهم كما حدث مع شادي، وهو ما يخالف القانون، لأن عدم حضور المتهم افتئات على حق التحقيق العادل، وكأن حضوره من عدمه ليس مهمًا، وأنه سيحبس سواء حضر أم لم يحضر".
وتابع عيد أنه من المفترض صدور قرار تجديد الحبس أو إخلاء السبيل، بناء على ما يستجد في التحقيقات، أو ما يدفع به المحامون أثناء الجلسة، وهذا يستدعي أن يكون في حضور المتهم.
وأكد عيد على أن إدارة جلسات التجديد بهذا الشكل، هو استمرار ظالم للتحقيقات والمحاكمات غير العادلة، وتوظيف لقوانين مكافحة الإرهاب، ضد المعارضين والسياسيين والصحفيين والمطالبين بالديمقراطية.
ووصف عيد عدم إبلاغ إدارة السجن لشادي بموعد الجلسة بأنه "مخالفة صريحة للقانون ونصوص الدستور، ودهس كامل للعدالة يجب أن يُحاسب المسؤولون عنه".
ويكمل شادي محمد والشباب الخمسة، اليوم، 15 شهرًا داخل الحبس الاحتياطي، حيث ألقي القبض عليه في 29 أبريل/نيسان من العام الماضي من أمام منزله، بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.
ووجهت النيابة لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام".
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي دخل شادي محمد في إضراب كلي عن الطعام احتجاجًا على "تغريبه" من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته، وعقب الإعلان عن إضراب شادي وإنكار السجن لوجوده انطلقت حملة تضامن واسعة معه، من أحزاب سياسية ومنظمات عمالية وحقوقية، طالبت بالكشف عن مكانه وعن حالته الصحية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وباقي المتهمين على خلفية دعم فلسطين.
واستمر إضراب شادي عن الطعام أكثر من 4 أسابيع، قبل أن يقرر إنهاءه بعد تحسُّن معاملته، وفق تصريحات زوجته سلوى رشيد في وقت سابق لـ المنصة بعد زيارتها له في مستشفى السجن.
وشادي محمد قيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة "لينين جروب" للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب، وهو عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية.
وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 من داخل أوتوبيس شركة المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثر تضامنوا مع القضية الفلسطينية ووفقًا لإحصاءات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
