جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، الاثنين، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية "بانر دعم فلسطين"، على الرغم من عدم حضور شادي الجلسة، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.
ويكمل شادي محمد والشباب الخمسة، اليوم، 15 شهرًا داخل الحبس الاحتياطي، حيث ألقي القبض عليه في 29 أبريل/نيسان من العام الماضي من أمام منزله، بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.
ووجهت النيابة لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام".
وقال إسلام سلامة لـ المنصة إن شادي محمد لم يحضر أمام المحكمة أمس عبر الفيديو كونفرانس من سجن برج العرب كما هو معتاد، بينما حضر باقي المتهمين من سجن العاشر 6 عبر الفيديو، موضحًا أن "الحرس نادى على شادي لكنه لم يكن موجودًا، وتكرر النداء عدة مرات وتأكدنا من أنه لم يحضر في غرفة البث من سجن برج العرب، وأكد زملاؤه أنه لم يأت معهم".
وأشار سلامة إلى أنهم طالبوا بتأجيل نظر تجديد حبس شادي محمد لغيابه عن الجلسة، وعدم معرفتهم أسباب الغياب، لكن القاضي رفض طلبهم.
وأضاف سلامة "دفعنا أمام المحكمة بعدم ارتكاب المتهمين أيًّا من التهم الموجهة إليهم، حيث لم يتم مواجهتهم بأي دليل على انضمامهم لجماعة إرهابية ولا نشر أخبار كاذبة كما هو وارد في التهم المنسوبة، كما لم يتم التحقيق معهم سوى مرة واحدة، وأن النيابة ليس لديها أي جديد بشأن القضية، حتى تطلب حبسهم احتياطيًا طيلة هذه المدة، وأنهم لم يفعلوا شيئًا سوى التعبير عن تضامنهم مع فلسطين، مثلهم مثل جميع المصريين، وطالبنا بإخلاء سبيلهم، لكن المحكمة أمرت بتجديد حبسهم 45 يومًا".
وطالبت سلوى رشيد، زوجة القيادي العمالي شادي محمد، على فيسبوك، بإطلاق سراح زوجها وجميع المتهمين في قضايا دعم فلسطين عقب الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمس، التي أكد فيها على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.
وقالت "كأهالي مسجونين على ذمة قضايا تضامن مع فلسطين طلبنا الإفراج عن ذوينا، مرارًا وتكرارًا في عدة مناسبات تماشيًا مع موقف رسمي ما صدر، أو مساواة بحشود عند المعبر، وكثير من نخبة المعارضة تواصلو مع الرئاسة والرئيس بشكل شخصي بخصوص ملف محبوسي الرأي، ومن اللي تواصلوا شخصيات عندهم علم كبير بملف محبوسي تضامن فلسطين ومنهم اللي بيتحدث عنهم باستمرار في كل مناسبة".
وأضافت "ملف القضايا دي معروف بشكل جيد عند الجهات المعنية، وتم تقديم طلبات بشكل رسمي عدة مرات، الآن وبعد الكلمة المهمة، وإبراز الموقف الرسمي المصري الرافض للتهجير والداعي لإنهاء الحرب نطلب مجددًا الإفراج عن ذوينا المحبوسين، فهم لم يهمهم شيء غير إنهاء الحرب على غزة حركتهم إنسانيتهم فقط".
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي دخل شادي محمد في إضراب كلي عن الطعام احتجاجًا على "تغريبه" من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته، وعقب الإعلان عن إضراب شادي وإنكار السجن لوجوده انطلقت حملة تضامن واسعة معه، من أحزاب سياسية ومنظمات عمالية وحقوقية، طالبت بالكشف عن مكانه وعن حالته الصحية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وباقي المتهمين على خلفية دعم فلسطين.
واستمر إضراب شادي عن الطعام أكثر من 4 أسابيع، قبل أن يقرر إنهاءه بعد تحسن المعاملة معه من قبل إدارة السجن. وفق تصريحات زوجته سلوى رشيد في وقت سابق لـ المنصة بعد زيارتها له في مستشفى السجن.
وشادي محمد قيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة "لينين جروب" للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب، وهو عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية،.
وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 من داخل أوتوبيس شركة المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثر تضامنوا مع القضية الفلسطينية ووفقًا لإحصاءات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
