تقدم المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين شريف عبد السلام الجعار، بالتماس رسمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يناشده عدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي وافق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي، محذرًا من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.
والأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعد أن أقر فترة انتقالية لسبع سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة.
ويلزم القانون الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
وأكد الجعار في الالتماس الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أن القانون بصيغته الحالية يخالف نصوصًا دستورية، ويهدد بتشريد ملايين الأسر محدودة الدخل، في ظل غياب الحوار المجتمعي، وعدم مراعاة الأحكام القضائية السابقة التي أرست مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية والتجارية.
وشدد الجعار على أن القانون المقترح لا يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وينتهك حقوق السكن المكفولة دستوريًا، داعيًا الرئيس إلى استخدام صلاحياته الدستورية في الاعتراض على مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان لمراجعته، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واستقرار أوضاع السكان، والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وخلال جلسة الأربعاء، أقر مجلس النواب المادة الثانية الخاصة بمهلة إنهاء العلاقة الإيجارية، من مشروع القانون دون إدخال أي تعديلات، رغم اعتراضات نيابية واسعة وانسحاب عدد من النواب المعارضين احتجاجًا على تجاهل مقترحاتهم، وعلى رأسها استثناء المستأجرين الأصليين من تطبيق فترات الإخلاء.
وكان المجلس أرجأ مناقشة تعديلات القانون الثلاثاء إلى جلسة الأربعاء، بداعي "غياب الأرقام الدقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين والجيل الأول وعدم وضوح خطة الحكومة بشأن توفير بدائل للمضارين من التعديلات المحتملة"، ورُغم عدم تقديم تلك البيانات تمت تمرير القانون.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، معتبرين أن هذه الخطوة تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
