تقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بسؤال برلماني موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حول "إخفاق الوزارة" في تنفيذ خطتها المعلنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال صيف 2025 وتبعات ذلك على القطاع الصناعي، رافضًا إلقاء المسؤولية بالكامل على "الظروف الإقليمية".
وقال إمام في سؤاله الذي اطلعت المنصة على نسخة منه اليوم، إن تخفيض كميات الغاز الموردة مؤخرًا انعكس بشكل مباشر على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تلتزم بخطتها التي أعلنتها مطلع العام الجاري، والتي تضمنت تشغيل أربع وحدات تغويز عائمة لتلبية احتياجات شهور الذروة الصيفية.
والأسبوع الماضي، كشف مصدر مطلع على ملف التوريدات بوزارة البترول لـ المنصة، أن تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب على إيران يوم منتصف الشهر الجاري، خلق فجوة بين المعروض والمطلوب من كميات الغاز الطبيعي في مصر بحدود مليار إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
على أثر ذلك، أعلنت وزارة البترول تنفيذ خطة طوارئ تشمل إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.
ونهاية مايو/أيار الماضي، استقبل بدوي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري سفينة ENERGOS POWER التابعة لشركة New Fortress الأمريكية قادمة من ألمانيا، لتحويل الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى حالته الغازية تمهيدًا لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
والأربعاء الماضي، نقلت المصري اليوم عن بدوي قوله إن أربعة سفن للتغويز ستكون جاهزة فى مصر للعمل بحلول أغسطس/آب المقبل، عبر برنامج زمنى يوفر الاحتياجات المحلية.
وعملية التغويز هي تحويل المواد الصلبة أو السائلة القائمة على الكربون إلى وقود غازى من خلال التحلل الحرارى المتحكم فيه.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الواقع التنفيذي كشف عن فجوة واضحة بين المخطط والمنفذ، إذ لم تعمل سوى وحدة واحدة فقط هي "هوج جالين"، بينما بقيت وحدات "أنرجيوس باور" و"أنرجيوس إسكيمو" خارج الخدمة على الرغم من جاهزيتهما، في حين لم تصل الوحدة "أرطغل غازي" إلى مصر أصلًا، وتم إدراج وحدة خامسة "وهمية" دون وجود تعاقد فعلي بشأنها.
وفي تصريحات نقلتها عنه المصري اليوم، قال بدوي إن السفينة الثانية ستكون جاهزة في 28 يونيو الحالي، وتنضم إليها التالية في يوليو/تموز المقبل، ثم الرابعة فى أغسطس ليكتمل الضخ في الشبكة الوطنية للغاز.
ورفض النائب إلقاء اللوم في الأزمة بالكامل على الظروف الإقليمية، مشيرًا إلى مشكلات إدارية داخلية في تنفيذ خطة معلنة وممولة، خاصة بعد تجاهل الوزارة لتحذيرات "مركز العدل للدراسات" في مارس/آذار الماضي، من تأخر تأهيل الأرصفة وتباطؤ تفعيل السفن.
وانتقد النائب ما وصفه بـ"التكثيف الإعلامي لصالح الوزارة"، مؤكدًا أن ذلك لا يجب أن يكون غطاءً على الإخفاقات التنفيذية، متسائلًا "لدينا سفن راسية وغاز مسال متاح، فلماذا انكشفنا؟".
وطالب إمام وزير البترول بتقديم إجابات واضحة حول عدد من التساؤلات الجوهرية، أبرزها أسباب عدم تشغيل وحدات التغويز الأربع، وسبب بقاء وحدتي "أنرجيوس باور" و"إسكيمو" خارج الخدمة، وغياب "أرطغل غازي"، وتضمين وحدة خامسة لم يُتعاقد عليها، وحجم الفاقد الاقتصادي نتيجة خفض الإمدادات خلال يونيو، وما إذا كان قد جرى فتح أي تحقيق فني أو إداري بشأن هذه الإخفاقات التي تمس الأمن الطاقي للبلاد.
وبدأت مصر في صيف 2023 تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في الصيف بقطع التيار ساعة يوميًا، زادت إلى ساعتين مطلع العام الماضي، ثم ثلاث ساعات في يونيو 2024، مبررة ذلك بزيادة الأحمال على الشبكة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قبل أن تعلن في سبتمبر/أيلول الماضي انتهاء الأزمة عقب التعاقد على استيراد كميات كبيرة من شحنات الغاز والزيت والمازوت، متعهدة بعدم انقطاع التيار مرة أخرى.
