ناشد نحو 50 عضوًا من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، مؤكدين أن حياة والدته الأكاديمية ليلى سويف باتت مهددة بالخطر، فيما قالت ابنتها سناء سيف في بوست على فيسبوك إن مستوى السكر في دمها انخفض مساء أمس إلى 16.2 قبل أن يرتفع صباحًا إلى 23.4.
وقدم الموقعون طلبهم "من منطلق تعاطفنا وتضامننا مع زميلتنا ليلى مصطفى سويف المضربة عن الطعام منذ 30 سبتمبر/أيلول 2024 التي أصبحت حياتها في خطر".
وأتمت ليلى سويف 260 يومًا من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها المحبوس رغم انتهاء مدة حبسه قانونًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة.
وبدأت ليلى إضرابًا كليًا عن الطعام في اليوم التالي لانقضاء محكومية علاء، لكن عقب وعود بإمكانية الوصول لحل بعد جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، تحولت ليلى سويف بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس/آذار الماضي، تتناول خلاله 300 سعر حراري يوميًا، قبل أن تعود مؤخرًا للإضراب الكلي عن الطعام إثر عدم الاستجابة للمناشدات، ما أدى إلى تدهور صحتها ودخولها مستشفى سانت توماس.
وفسرت الطبيبة عايدة سيف الدولة، المتابعة لحالة ليلى وصديقتها، قدرة الجسد على التعامل مع انخفاض مستوى السكر في الدم إلى هذه النسب، وقالت في بوست "هأشرح هي عايشه إزاي؛ عايشة لأن الجسم بيحرق حاجة تانية غير الجلوكوز، لأن جسمها الصامد المذهل بقى بيحرق الكيتونات اللي هي نتاج تكسير الأحماض الدهنية. هل ده قابل للاستدامة؟ لا".
وأضافت "كل يوم في حياة ليلى أصبح هدية من إرادتها، كل يوم لسه بيدي أصحاب القرار فرصة التدخل لمنع نهاية حياتها لا لسبب إلا لأنها ملقتش غير حياتها تقايض بيها مقابل حربة ابنها اللي أنهى فترة محكوميته"، مشيرة إلى أن "إنقاذ حياة ليلى متوقف على قرار من رئيس الجمهورية، منتظرين إيه بس؟ ليه؟ هتكسبوا إيه؟".
وأكد أعضاء هيئة التدريس في رسالتهم أن ليلى سويف "معروفة في الأوساط الأكاديمية بنزاهتها وتفانيها في العمل في كلية العلوم جامعة القاهرة خلال مسيرتها العلمية لأكثر من 45 عامًا كما يشهد لها زملاؤها وتلاميذها".
وأشاروا إلى أن "ليلى من عائلة أكاديمية رفيعة المستوى، وأن والدها الأستاذ الدكتور مصطفى سويف أحد مؤسسي دراسات علم النفس في مصر ومؤسس أكاديمية الفنون وأول رئيس لها، ووالدتها الأستاذة الدكتورة فاطمة موسى أستاذة الأدب الإنجليزي ومترجمة كبيرة لأعمال شكسبير".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
