واصل عمال شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، اليوم، احتجاجاتهم داخل مقر الشركة على الرغم من قرار الإدارة إغلاق المصانع، وسط تعزيزات أمنية مكثفة ضمت قوات من الشرطة وسيارات أمنية تمركزت أمام بوابات الشركة، وفق مصدرين من العمال تحدثا لـ المنصة.
ويطالب أكثر من 2000 عامل، مضربين عن العمل منذ الأسبوع الماضي، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وفي مقدمتها مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل عن شهر أبريل/نيسان الماضي، ورواتب شهر مايو/أيار الماضي، إلى جانب إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه، بدلًا من الرواتب الحالية التي لا يتجاوز متوسطها 4 آلاف جنيه.
وفي اليوم التالي للإضراب، ردت إدارة الشركة بإغلاق المصانع ووقف تشغيل سيارات نقل العمال من أماكن إقامتهم بمحافظات الفيوم والقاهرة والجيزة يوم الأربعاء الماضي.
وحسب أحد العمال، حاول مئات العمال اليوم الوصول إلى مقر الشركة على نفقتهم الخاصة باستخدام سيارات أجرة، لكنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول، قبل أن توجههم قوات الأمن للدخول من بوابة أخرى على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي.
وأضاف العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم دخلوا الشركة وبعد نحو ساعتين لم يقابلهم أحد من الإدارة، فخرجوا غاضبين أمام البوابات، فطلب منهم قائد القوة الأمنية بالدخول مرة أخرى، مؤكدًا أن المدير الإداري محمود جمعة سيقابلهم.
وقال عامل ثانٍ إن المدير الإداري للشركة محمود جمعة، والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي أيمن الصفتي أحد الذي توسط لحل الأزمة، التقيا العمال، وأبلغاهم بأن صاحب الشركة، محمد فوزي، تواصل مع محافظ الفيوم، الذي بدوره تواصل مع وزير العمل محمد جبران، ووعد الأخير بصرف مساهمة صندوق الطوارئ عن أبريل غدًا.
وتتحمل الحكومة، عبر صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، ثلث أجور العاملين في المجموعة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بما يعادل أربعة ملايين جنيه شهريًا، في حين تسدد الشركة باقي الرواتب المقدرة بنحو ثمانية ملايين جنيه، وسط شكاوى من إدارة الشركة بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بسبب تراكم الديون.
وأضاف العامل لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن جمعة أخبرهم أيضًا بأن راتب مايو سيتم صرفه على شرائح بدءًا من الغد، لكن فيما يتعلق بالزيادة السنوية، فإن صاحب العمل يرفض نهائيًا الحديث في هذه النقطة طالبًا منهم العودة لاستئناف العمل.
وقال عامل ثالث إن العمال أمهلوا الإدارة حتى الثلاثاء المقبل للاستجابة لمطالبهم، ملوحين بالتصعيد والدخول في اعتصام مفتوح حال عدم الاستجابة.
واعتادت الشركة صرف الراتب الشهري على دفعات، بمعدل دفعة كل 3 أو 4 أيام، حيث قسمت العمال إلى شرائح بحسب الأجر.
وفي مايو الماضي وجهت إدارة سيراميكا إينوفا إنذارات بالفصل لنحو 45 عاملًا، كانت منحتهم إجازة إجبارية ضمن مئات العمال، مقابل تقاضيهم الراتب الأساسي فقط، بدعوى عدم الاستجابة لاستدعائهم للعمل وقطع الإجازة، رغم تأكيد عدد من العمال المنذَرين بالفصل في حديث سابق لـ المنصة أنهم لم يتلقوا أي استدعاء للعمل بشكل رسمي، مكتوبًا أو بأي وسيلة أخرى.
وفي مارس/آذار الماضي، أبلغت إدارة إينوفا 350 عاملًا من أقسام مختلفة، بينهم 130 عاملًا من ذوي الإعاقة المعينين ضمن نسبة الـ5%، بأنهم سيُمنحون إجازةً لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، وسرحت من رفضوا الإجازة، وكانت أجبرت قبلها بشهرين 57 عاملة هن كل النساء العاملات بالشركة، على الدخول في إجازة إجبارية، فيما أعدت الإدارة قائمةً بـ300 عامل آخرين تمهيدًا لتسريحهم.
وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي دخل عمال إينوفا في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر/كانون الأول، وتطبيق الحد الأدنى للأجور القديم 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أوتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة التي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.
وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهن إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.
وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.
ولعمال شركة سيراميكا الفراعنة تاريخ كبير من الاحتجاجات والإضرابات، بدأت في 2009، لكن وتيرتها ارتفعت في أعقاب ثورة 25 يناير.
