أمريكا تخفف العقوبات جزئيًا على سوريا

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أوامر لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعلي، في إطار تحرك قالت إنه يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة.

والأسبوع قبل الماضي، أعلن ترامب خلال زيارته للمملكة السعودية أن واشنطن سترفع العقوبات عن سوريا بعد طلب من ولي العهد محمد بن سلمان وتركيا، وقال "ماذا عساي أن أفعل لولي العهد"، مضيفًا "العقوبات أدت وظيفة مهمة، لكن حان الوقت الآن لكي تمضي البلاد قدمًا".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مشيرة في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة "ترفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعّال".

ويشمل الترخيص التعامل مع الحكومة السورية والبنك المركزي السوري وعدد من الشركات المملوكة للدولة، كما سيفتح القرار الباب أمام استثمارات جديدة ونشاطات للقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إصدار إعفاء من العقوبات لمدة 180 يومًا بموجب "قانون قيصر"، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تدفق الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية.

وقال روبيو إن هذه الإجراءات تمثل "الخطوة الأولى نحو إقامة علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا"، مشيرًا إلى أن ترامب ينتظر تحركات مقابلة من الحكومة السورية، تتضمن انسحاب المسلحين الأجانب من الأراضي السورية، وترحيل من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين"، إلى جانب التعاون في منع عودة تنظيم "داعش".

من ناحيتها، رحبت دمشق بالقرار الأمريكي، ووصفته وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم، بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

وأكدت أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وخلال زيارته للرياض، التقى ترامب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي توسع نشاطاتها في سوريا منذ صعود المعارضة المسلحة إلى إدارة البلاد في أعقاب إسقاطها نظام بشار الأسد بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويمثل القرار الأمريكي تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية، فقد صنفت الولايات المتحدة سوريا دولة راعية للإرهاب في 1979، وفرضت عليها مزيدًا من العقوبات في 2004، وفرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية في 2011.