وفق الإجراءات الجديدة.. "الجمارك" تفرج عن ألفي سيارة من ميناء غرب بورسعيد

أفرجت الجمارك عن نحو ألفي سيارة من ميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهو الميناء الأكثر استقبالًا للسيارات المستوردة بمختلف أنواعها، بعد الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل أزمة السيارات المحتجزة في المواني البحرية، حسبما قال عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن عملية الإفراج بدأت فعليًا أول فبراير/شباط الماضي، وتم تسريعها بشكل كبير خلال النصف الثاني من الشهر ذاته حتى نهاية مارس/آذار الماضي، خاصة أن مصلحة الجمارك حددت بالتوازي مع تطبيق إجراءات الإفراج الجديدة آلية تحصيل مستحقات الدولة من السيارات الواردة من الخارج تحت نظام الاستعمال الشخصي.

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت بداية مارس الماضي توجيهًا إلى المنافذ الجمركية ببدء تحصيل غرامة قدرها 110 دولارات مقابل منح الموافقات اللازمة للإفراج عن السيارات الملاكي التي وصلت إلى المواني في وقت سابق دون التسجيل المسبق للشحنات، وفقًا لمنشور رسمي للمصلحة اطلعت عليه المنصة في وقت سابق.

وتعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.

ولفت المصدر إلى أن الميناء كان يحتوي على أكثر من 10 آلاف سيارة، وتسبب ذلك في عدم قدرته على استقبال أي بضائع خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، لكن في حال استمرار وتيرة الإفراج عن السيارات المحتجزة التي يتوقع أن تنتهي بشكل كامل خلال الـ3 شهور المقبلة، ستعود حركة التداول لكل البضائع لما كانت عليه في السابق.

في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، وفقًا وثيقة حصلت عليها المنصة حينها، وذلك بعدما أوقفت استيرادها وفي يوليو/تموز الماضي لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.