الجمارك تفرض غرامة 110 دولارات على السيارات الشخصية غير المسجلة مسبقًا

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية توجيهًا إلى المنافذ الجمركية ببدء تحصيل غرامة قدرها 110 دولارات، مقابل منح الموافقات اللازمة للإفراج عن السيارات "الملاكي" التي وصلت إلى المواني في وقت سابق دون التسجيل المسبق للشحنات، وفقًا لمنشور رسمي للمصلحة اطلعت عليه المنصة.

وتعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر"، وفق مصلحة الجمارك.

وأكد منشور الجمارك المصرية ضرورة إتمام كل القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة، وإلزام كل أصحاب السيارات الواردة للاستعمال الشخصي بنظام التسجيل المسبق، من توقيت المنشور الصادر 3 مارس/آذار 2025.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب شروطًا جديدةً لاستيراد السيارات للاستعمال الشخصي، تضمنت أحقية كل فرد في استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات، ما اعتبره عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون "تقييدًا للمتنفس الوحيد للاستيراد".

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.