رغم موافقة "المركزي".. تعطل استيراد السيارات بسبب إغلاق "التسجيل المسبق"

أكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون حصول قطاع السيارات على موافقة البنك المركزي المصري لتيسير استيراد السيارات من الخارج لكن الوكلاء يواجهون مشكلة في نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

وأول أمس، وافق البنك المركزي بشكل نهائي على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك تشمل السيارات؛ بعد قيود فرضها على الاستيراد في مارس/آذار 2022، تجنبًا للضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، حسب مصدرين مصرفيين لـ المنصة.

وقال زيتون لـ المنصة إن "نظام التسجيل المسبق مغلق منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ولا يستطيع الوكلاء تسجيل السيارات التي سيتم استيرادها، باستثناء مرة واحدة تم فتحه لإدخال 27 ألف سيارة لبعض الوكلاء قبل أن يتم إغلاقه مجددًا".

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر"، وفق مصلحة الجمارك.

وأشار إلى أن هناك عائقًا آخر يتمثل في قانون رقم 9 الذي جرى إصداره في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إذ ينص على تقديم مستندات تفيد وجود عدد من مراكز الصيانة المعتمدة لديه للموديلات التي يستوردها التاجر، إلى مصلحة الرقابة الصناعية، التي تتولى مهمة التحقيق في مدى قدرة المراكز على تغطية التوزيع الجغرافي، بما يتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويًا بالسوق المحلية، التي تمنح موافقة لاستيرادها، مع ضرورة أن يقدم قطع غيار أساسية لمصلحة الرقابة الصناعية بنسبة قدرها 15% من عدد المركبات التي تعاقد على استيرادها.

وأوضح نائب رئيس بنك حكومي لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن البنوك بدأت في التواصل بالفعل مع وكلاء السيارات مطلع الأسبوع الجاري لإخبارهم ببدء تدبير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السيارات الخاصة بهم.

وفي مارس/آذار 2022، ألزم البنك المركزي كل البنوك بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن في أغسطس/آب الماضي سمح للبنوك بتمويلها بشكل استثنائي، قبل أن يعيد تقييد تمويلها في سبتمبر الماضي تجنبًا لاستنزاف الحصيلة الدولارية في البنوك.

وتضم قائمة السلع "السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذورًا غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة".