الإفراج عن آلاف السيارات بعد سداد الغرامات.. ومصدر: 10 آلاف جنيه للسيارة بحد أقصى

وجهت مصلحة الجمارك المصرية، أمس، خطابًا رسميًا إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اطلعت المنصة على نسخة منه، يؤكد موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية على الإفراج عن كل السيارات المحتجزة بالمواني منذ تاريخ 25 يونيو/حزيران 2024 وحتى أمس الثلاثاء، بعد تحصيل الغرامات والرسوم المستحقة.

وتعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر"، وفق مصلحة الجمارك.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد أن القرار من شأنه الإفراج عن حوالي 13 ألف سيارة بالمواني، إذ جرى احتجازها نتيجة مخالفتها لشروط منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأضاف أبو المجد لـ المنصة أن الغرامات المالية المستحقة على تلك السيارات حدها الأقصى 10 آلاف جنيه لكل سيارة بخلاف الرسوم الجمركية، على أن يتم الإفراج عنها فور السداد.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن دخول هذه السيارات سينعش السوق المحلية بشكل كبير، ويدفع نحو انفراجة حقيقية لأزمة السيارات بالمواني أيضًا.

وفي 9 يناير/كانون الثاني الجاري، أصدرت مصلحة الجمارك آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، وفقًا لوثيقة حصلت عليها المنصة حينها، وذلك بعدما أوقفت استيرادها وفي يوليو/تموز الماضي لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.