بعد توقف 6 أشهر.. الجمارك تقر ضوابط جديدة للإفراج عن "سيارات المعاقين"
أصدرت مصلحة الجمارك، أمس، آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، تضمنت فتح الباب أمام مستورديها لتقديم مجموعة مستندات منها ما يثبت سداد قيمة السيارة وقت الاستيراد وذلك لمدة شهر، وفقًا لوثيقة حصلت عليها المنصة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أوقفت مصلحة الجمارك عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.
وتفتح الآليات الجديدة الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ممن استوردوا سيارات لاستعمالهم الشخصي، للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عنها السيارات، طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وتلزم مصلحة الجمارك أصحاب تلك السيارات بإثبات سدادهم لقيمة السيارة أو جزء منها عبر حساباتهم البنكية الشخصية أو حسابات أحد أقاربهم من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، وذلك خلال شهر من تقديم طلب الإفراج.
وشددت الضوابط على ضرورة تطبيق ما ينص عليه القانون بشأن اقتصار استعمال السيارة على صاحبها أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال كان قاصرًا أو تعذر عليه القيادة بنفسه، مع تكليف إدارات المرور بمتابعة الالتزام بتلك الضوابط.
وحظرت التصرف في السيارة بأي شكل خلال مدة الحظر القانونية، وحال ثبوت مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الجمارك، إضافة إلى مواجهة أي حالات تحايل أو تدليس في الحصول على سيارة معفاة من الرسوم، سواء من خلال بطاقات إثبات الإعاقة أو إجراءات الكشف الطبي أو أي وسائل أخرى تُعد تهربًا جمركيًا طبقًا للمادة 77 من القانون نفسه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع ناقش إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، إن الحكومة ستمنح المستفيدين من غير المستحقين لسيارات المعاقين مُهلة شهرين لتسوية أوضاعهم، قبل إحالتهم للجهات القضائية بتهمتي "الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي".
وأقرت الحكومة، في أكتوبر الماضي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم، تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع حظر سيارات الدفع التربو، كما اشترطت ألا يزيد موديل السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وأن يكون لدى المستفيد حساب بنكي يغطي كامل قيمة السيارة للاستفادة بالإعفاء الجمركي.