"تحول لجراج كبير".. مصدر: تكدس سيارات ذوي الإعاقة في ميناء غرب بورسعيد

تسببت الإجراءات التي أقرتها الحكومة خلال الشهور الماضية لتقنين أوضاع سيارات ذوي الإعاقة في تحويل ميناء غرب بورسعيد، التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جراج كبير تتراكم فيه العربات التي تجاوز عددها الـ10 آلاف، حسبما أكد مصدر في مجلس إدارة الميناء لـ المنصة.

وتعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المُسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي مطلع الشهر الماضي على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.

وكان البنك المركزي ألزم البنوك في مارس/آذار 2022 بعدم تمويل الـ13 سلعة إلا بموافقة مسبقة منه.

وأضاف المصدر في مجلس إدارة الميناء، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الميناء استقبل 8 آلاف سيارة حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، ثم استقبل دفعة جديدة خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وصلت إلى ألفي سيارة.

وأوضح أن الدفعة الثانية اضطرت إدارة الميناء إلى وضعها في مخازن البضائع بالميناء، لحين إنهاء إجراءاتها الجمركية قائلًا "الدنيا ميتة خالص والوضع صعب، ومستنيين نشوف هيحصل إيه الفترة اللي جاية، لأن دي أول مرة تحصل حاجة زي كدا".

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر"، وفق مصلحة الجمارك.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون، أن عدد السيارات الإجمالي في ميناء بورسعيد حاليًا يتراوح ما بين 12 لـ13 ألف سيارة بين سيارات المعاقين والشخصية.

وأضاف منتصر زيتون لـ المنصة أن ميناء العينة السخنة أيضًا يحتوي على أكثر من 5 آلاف سيارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى اعتزام الشعبة توجيه خطاب رسمي إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بشأن الإفراج عن السيارات من المواني.

وكانت مصلحة الجمارك قررت في يوليو/تموز الماضي وقف عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيرادها.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعهد في أغسطس/آب الماضي باسترجاع حق الدولة في ملف استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وملاحقة غير المستحقين الذين استفادوا منها.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.