قال مصدر مصري مطلع على مسار مفاوضات اتفاق وقف النار في غزة إن الوفد الإسرائيلي الذي يزور القاهرة اليوم أبدى انفتاحًا على تمديد وقف إطلاق النار في ضوء مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف الذي سبق وسلمه لحركة حماس، وهو الموقف نفسه الذي سبق وتبنته تل أبيب، إلا أنها قدمت اليوم مجموعة من الشروط.
وكانت إسرائيل أعلنت عن بدء محادثات في مصر للتوصل إلى اتفاق بخصوص المحتجزين في غزة، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد على إكس إنه "بناءً على تعليمات رئيس الوزراء يجتمع فريق التفاوض الآن في مصر مع كبار المسؤولين المصريين لمناقشة قضية الرهائن".
وأوضح المصدر المصري لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي قدم مجموعة من الشروط من أجل الموافقة على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، جاء في مقدمتها ضرورة الحصول على معلومات تفصيلية بشأن 59 محتجزًا ما زالوا في قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مع صور وفيديوهات للمحتجزين الأحياء توضح حالتهم الصحية.
ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، أكد جيش الاحتلال مقتل 35 منهم. وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن 22 منهم على قيد الحياة، بينما لا يزال وضع اثنين آخرين غير معروف، ومن بين المحتجزين 5 أمريكيين.
كما طالب الوفد الإسرائيلي اليوم، حسب المصدر، بتحويل ملف المحتجزين إلى مسار منفصل، بحيث يتم التفاوض عليه بعيدًا عن باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهي الشروط التي من المقرر أن تنقلها القاهرة في إطار الوساطة بين الحكومة الإسرائيلية والمقاومة.
كما كشف المصدر أن محادثات الوفد الإسرائيلي في القاهرة تطرقت، بناء على مطالب مصرية، إلى الوضع الأمني في محور فيلادلفيا، في ظل عدم التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب بشكل كامل من الممر الحدودي عقب نهاية المرحلة الأولى.
في المقابل، قال مصدر قيادي بحركة حماس لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن ما يطلبه الجانب الإسرائيلي "يجب أن يقابله ثمن يدفعه الاحتلال"، وأوضح "كي تقدم الحركة أي تفاصيل بشأن أعداد الأسرى الأحياء أو حالتهم الصحية أو أوضاعهم، لا بد أن تقدم إسرائيل ثمنًا على مائدة التفاوض في ظل امتناعها عن إدخال المساعدات إلى القطاع وغلق المعابر على سبيل المثال".
وقال القيادي بحماس إن المفاوضين في المقاومة والوسطاء "على دراية بمماطلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أرسل الوفد إلى القاهرة على أمل كسب مزيد من الوقت لحين نهاية شهر مارس، موعد تمرير الموازنة المالية للحكومة في الكنيست، في ظل معرفته بتداعيات فشل عدم تمرير الموازنة التي قد تعصف بتحالفه الحكومي".
ويبقى اتفاق وقف النار في غزة حاليًا معلقًا بين إسرائيل التي أعلنت مؤخرًا اعتمادها مقترحًا أمريكيًّا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح في تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.
والسبت، أمَر نتنياهو فريق التفاوض بالإعداد لمواصلة المحادثات وفقًا لرد الوسطاء على اقتراح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف بالإفراج الفوري عن 11 محتجزًا على قيد الحياة ونصف المحتجزين المتوفين.
ومطلع الشهر الحالي، أعلنت إسرائيل أنها أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، ما اعتبرته حماس "ابتزازًا رخيصًا، وجريمة حرب وانقلابًا سافرًا على الاتفاق".
وأضاف مكتب نتنياهو وقتها أنه "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة المحتجزين، وفي ضوء رفض حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات الذي وافقت عليه إسرائيل قرر رئيس الوزراء أنه ابتداء من صباح اليوم سيتوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد وساطة مصرية قطرية أمريكية، نتج عنها وقف مؤقت لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق وسط قطاع غزة إلى المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والشمالية، والسماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بعد تفتيش مركباتهم من قبل مراقبين دوليين، إلى جانب عمليات تبادل المحتجزين بين الجانبين.
وكان من المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا بنهاية المرحلة الأولى، بالتوازي مع المحادثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية.
لكن إسرائيل لم تنسحب من فيلادلفيا ولم تبدأ في محادثات المرحلة الثانية، وطالبت بتمديد المرحلة الأولى واعتمدت مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
واعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 أعوام، وتبلغ تكلفتها نحو 53 مليار دولار، تتضمن تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تشمل رفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص.
وتتضمن الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية تولي لجنة مستقلة غير فصائلية تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية.
وتشير الخطة إلى أن مصر والأردن سيعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها في القطاع.
وبينما رحبت حركة حماس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، هاجمتها إسرائيل ورفضتها الولايات المتحدة.
