في جلسة سريعة.. نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفي أحمد سراج 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7 لسنة 2025 التي يواجه فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وألقى الأمن القبض على أحمد سراج يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، المسجون احتياطيًا منذ 22 يوليو/تموز 2024.

وقالت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب لـ المنصة إن سراج تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بخاصية الفيديو كونفرانس ضمن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدة أن الجلسة كانت سريعة وغلب عليها الطابع الإجرائي المرتبط باستيفاء الإجراءات.

ومع تأكيدها على أن قرارات تجديد الحبس أمام نيابة أمن الدولة العليا تكون معروفة سلفًا "لأنه نادرًا جدًا ما تخلي نيابة أمن الدولة العليا سبيل محبوس احتياطيًا أثناء عرضه عليها"، على حد قولها، فإن ذلك لم يمنع هدى عبد الوهاب من الدفع بانتفاء مبررات حبس سراج احتياطيًا "لأن أستاذ أحمد ما عليه إلا إنه قدم برنامج وسأل أسئلة يعني ما قالش آراء في حاجة معينة، كان زيه زي أي مذيع بيسأل أسئلة". 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت مساء اليوم الذي ألقي فيه القبض على أحمد سراج وندى مغيث إخلاء سبيل الأخيرة بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وحبس سراج 15 يومًا، بعد تحقيق استمر 5 ساعات.

واتهمت النيابة سراج بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، حسبما قال المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عثمان لـ المنصة.

وسبق وأن دعت المبادرة المصرية في بيان 23 يناير/كانون الثاني الماضي للإفراج الفوري عن سراج، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه وإلى ندى مغيث، وحفظ القضية.

وأكدت المبادرة ضرورة الالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد حالات واضحة ومحددة للجوء إلى الحبس الاحتياطي بوصفه إجراءً احترازيًا، مؤكدة أنه "لا ينطبق أي منها على سراج".

كما دعا مثقفون للإفراج الفوري عن سراج في بيان على فيسبوك، مطالبين الكتاب والفنانين والشعراء بالانضمام إليهم في المطالبة بالإفراج عن أصحاب الرأي، ومن بين الموقعين على البيان الشاعر زين العابدين فؤاد، والكاتب زكي سالم، والباحث عمار علي حسن.

وفي 16 يناير الماضي أدانت لجنة حماية الصحفيين/CPJ القبض على سراج وندى مغيث، وأعربت في بيان، صدر قبل الإفراج عن زوجة أشرف عمر بكفالة، عن "رفضها بشدة اعتقال سراج وندى مغيث، بعد إجراء مقابلة صحفية معها حول احتجاز زوجها وانتهاكات حقوق الإنسان المحيطة باعتقاله".

وجاء القبض على ندى وسراج بعد يومين من بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها في محضر الضبط".

وأشارت CPJ إلى أن السلطات المصرية "سبق واستهدفت زوجات الصحفيين المعتقلين بسبب حديثهن، ففي أبريل/نيسان 2024، اختفت زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، نجلاء فتحي، وشقيقتها قسرًا لمدة 13 يومًا بعد تقديم عدة شكاوى بشأن اختفاء أبو العلا"، ووجهت للسيدتين تهم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر معلومات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".