"المبادرة" تطالب نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل أحمد سراج وحفظ القضية

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 7 لسنة 2025، والمقرر النظر في تجديد حبسه للمرة الأولى الأحد المقبل.

ويوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري، ألقى الأمن القبض على أحمد سراج وندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، المسجون احتياطيًا منذ 22 يوليو/تموز 2024.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا مساء اليوم نفسه الذي ألقت فيه القبض عليهما إخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، فيما قررت حبس سراج 15 يومًا، بعد تحقيق استمر 5 ساعات.

واتهمت النيابة سراج بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، حسبما قال المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عثمان لـ المنصة، الخميس الماضي.

وحددت نيابة أمن الدولة العليا يوم 26 يناير/كانون الثاني الحالي لنظر تجديد حبسه احتياطيًا، حسب تصريح سابق لمحاميه ناصر أمين لـ المنصة.

ودعت المبادرة المصرية في بيان اليوم للإفراج الفوري عن سراج، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه وإلى ندى مغيث، وحفظ القضية.

وأكدت المبادرة ضرورة الالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد حالات واضحة ومحددة للجوء إلى الحبس الاحتياطي بوصفه إجراءً احترازيًا، مؤكدة على أنه "لا ينطبق أي منها على سراج".

وقالت المبادرة إن القانون جعل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في حال كانت الجريمة في حالة تلبس،  أو في حالة الخشية من هروب المتهم، أو عند خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام "وجميعها لا تنطبق على سراج".

ودعا مثقفون للإفراج الفوري عن سراج في بيان على فيسبوك، مطالبين الكتاب والفنانين والشعراء بالانضمام إليهم في المطالبة بالإفراج عن أصحاب الرأي، ومن بين الموقعين على البيان الشاعر زين العابدين فؤاد، والكاتب زكي سالم، والباحث عمار علي حسن.

والخميس الماضي أدانت لجنة حماية الصحفيين/CPJ، القبض على سراج وندى مغيث، وأعربت في بيان، صدر قبل الإفراج عن زوجة أشرف عمر بكفالة، عن "رفضها بشدة اعتقال سراج وندى مغيث، بعد إجراء مقابلة صحفية معها حول احتجاز زوجها وانتهاكات حقوق الإنسان المحيطة باعتقاله".

وجاء القبض على ندى وسراج بعد يومين من بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها في محضر الضبط".

وقالت منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين يجانه رضائيان إن "اعتقال ندى مغيث وسراج يمثل تصعيدًا خطيرًا من جانب السلطات المصرية لإسكات أي شخص يجرؤ على فضح قمعها".

وأشارت CPJ إلى أن السلطات المصرية "سبق واستهدفت زوجات الصحفيين المعتقلين بسبب حديثهن، ففي أبريل/نيسان 2024، اختفت زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، نجلاء فتحي، وشقيقتها قسرًا لمدة 13 يومًا بعد تقديم عدة شكاوى بشأن اختفاء أبو العلا"، ووجهت للسيدتين تهم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر معلومات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وألقي القبض على أشرف عمر في 22 يوليو الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، ومحبوس من وقتها.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر حبسه احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، في أول عرض عليها، حسبما قال وقتها المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي تقرير آخر، أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أن مصر احتلت المرتبة السادسة بين أسوأ دول العالم من حيث حرية الصحافة في عام 2024، حيث سُجن 17 صحفيًا، اعتقل سبعة منهم العام الماضي، وأدت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى موجة جديدة من حالات القبض.