للمرة الأولى.. "النواب" يستجيب لمقترح المعارضة ويضيف كلمة لـ"الإجراءات الجنائية"
وافق مجلس النواب، اليوم، لأول مرة، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مقترح مقدم من المعارضة في باب "التحقيق بمعرفة النيابة العامة".
جاءت موافقة المجلس على طلب من النائب الوفدي محمد عبد العليم داود بإضافة كلمة "الملاحظات" لتكون بين الدفوع والطلبات التي يحق للخصوم ووكلائهم تقديمها إلى عضو النيابة العامة.
وتنص المادة 72 من مشروع القانون بعد تلك الإضافة على أنه"يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والملاحظات والطلبات التي يرون تقديمها".
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري بالنص على كلمة "يحق" بدلًا من "يجوز"، باعتبار أن "الجوازية" تمثل انتقاصًا من الحق، على حد وصفه.
واشتركت الحكومة ونقيب المحامين عبد الحليم علام وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد في رفض استبدال الكلمة، وقال وزير العدل عدنان فنجري "كلمة يجوز لا تنفي الحق في اتخاذ الإجراء".
وقبل نهاية العام الماضي، عقد مجلس النواب جلستين لمناقشة مشروع القانون، وافق خلالهما على 61 مادة وأقر ضوابط حالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش، ورفض كل التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة.
وخلال الجلستين، تقدم النواب أشرف أبو الفضل وسناء السعيد وأيمن أبو العلا ونادر مصطفى باقتراح حذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" من المادة 33 التي تنص على التزام مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة بـ"أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها (...) ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
ورُفضت اقتراحات النائبين عاطف مغاوري والمستقل رضا غازي بتعديل المادة 36، كما رفض المجلس اقتراحًا بشأن التصوير خلال الضبط والمعاينة، ورفض إجراء تعديلات على المادة 46 من مشروع القانون ترتب البطلان على انتهاك ضوابط تفتيش المنازل أو مراقبتها.
وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.