بعد هجوم على الأحزاب اليسارية.. البرلمان يمنح الضبطية القضائية لضباط الصف ومشايخ الخفر

وافق مجلس النواب على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم، ورفض كل التعديلات المقدمة من المعارضة، إلا تعديلات طفيفة تتعلق بصياغة بعض المواد، كما رفض اقتراحات بتعديل المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد من لديهم سلطة الضبط القضائي، وتضم العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء ومندوب الشرطة وضابط الصف، وشهدت المناقشات خلافات أدت إلى الحذف من المضبطة بعد هجوم على المعارضة.

وكان مجموعة من نواب المعارضة تقدموا بتعديل على المادة، منهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري، وعضوة المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سناء السعيد، التي قالت إن هذه المادة "عليها لغط كبير"، وطالبت بحذف مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن.

وبررت التعديل بأن هؤلاء الأفراد "يسند لهم مسؤوليات أكبر من قدراتهم"، وهو ما يتعارض مع نص المادة 206 من الدستور المصري التي تنظم عمل هيئة الشرطة، كما ربطت بين الصلاحية الممنوحة لهؤلاء الأفراد وضرورة مراعاة حقوق الإنسان وتجنب وقوع الانتهاكات. 

وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على أن "يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن، والعمد ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء، ونظراء ووكلاء محطات السكك الحديد الحكومية ومديرو الأمن، ومفتشو قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية". 

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية "مديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية، ومديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية، وضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط إدارة هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة".

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأمور ضبط قضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم.

وأوضح النائب عبد الله الشيخ، الذي عمل ضابط شرطة لمدة 28 سنة، "أسهبنا في إضافة المساعدين ومراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن"، وطالب بحذف ضباط الصف من الفقرة الثانية.

وقال عضو اللجنة الفرعية عمرو يسري إن ذكر هذه الفئات يأتي اتساقًا مع التعديلات التي جرت على قانون هيئة الشرطة، وإن "الهيكل اختلف نتيجة الظروف المجتمعية وما طرأ من جرائم". وأضاف أن جميع مأموري الضبط القضائي يخضعون لرقابة النيابة العامة والسلطة القضائية. 

وقال رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت القانون النائب إيهاب الطماوي "بعض أصحاب الرأي مضايقهم شكل المادة بحالاتها دي"، مضيفًا "مفيش أي توسع".

واعترض النائب عاطف مغاوري على كلمة الطماوي، فاستطرد الطماوي "نحترم كل الآراء التي تتفق مع أحكام الدستور، اقرأ الدستور وبعدين كلمني". 

وطالب رئيس مجلس النواب حنفي جبالي النواب بالهدوء، فيما استكمل الطماوي "المادة 306 من الدستور حددت ومنحت صلاحية الضبط القضائي بصفة أساسية لهيئة الشرطة"، موضحًا أن هذه الفئات منصوص عليها في قانون الهيئة.

وأضاف "مفتش الصحة والأغذية والتموين شغال في مهنة محتاجة الضبطية القضائية، في قوانين خاصة منحت وزير العدل سلطة منح الضبطية القضائية لهذه الفئات".

وتابع جبالي "النائب عضو في لجنة الشؤون الدستورية وسمع هذا الرأي ودافع عنه في وسائل الإعلام، ممكن لظروف سياسية يكون حصل تفاهمات بين بعض الأحزاب اليسارية"، فقاطعه المغاوري معترضًا على الكلمة، فوجه جبالي بحذف عبارة الأحزاب اليسارية من المضبطة، مؤكدًا "الاحترام والتقدير للمعارضة والأغلبية المستقلين ولكافة الانتماءات".

وقال وزير العدل عدنان فنجري "اتخضيت من هذه المناقشات بهذه الصورة"، وأوضح أن مأمور الضبط يمارس مهامه بشأن جمع معلومات الجريمة ومرتكبها ويذكر المعلومات في محضر يرسله للنيابة العامة المنوط بها التأكد من صدقها "هذه الرتب نرى أن من المناسب منحهم صفة الضبيطة القضائية".

واعترض النواب على اقتراحات تصوير عمليات الضبط والتفتيش بالفيديو لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة. وهو الاقتراح الذي تقدمت به النائبتان عن الحزب المصري الديمقراطي سناء السعيد وأميرة صابر، التي دافعت عنه باعتباره معمولًا به في عدد من دول العالم.

كما رفض المجلس اقتراح النائب عاطف مغاوري بتعديل يوجب إظهار هوية المسؤول عن الضبط القضائي وبطلان إجراءات القبض في حالة عدم إظهار الهوية.

واعترض النائب محمد الكومي على الأمثلة التي ذكرها مغاوري بشأن انتهاكات الشرطة في عمليات التوقيف. وطالب بحذف كل ما يسيئ للشرطة من المضبطة، هو ما وافق عليه المجلس.

وخلال الشهر الجاري، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.