طالب صحفيون مشاركون في جلسة نقاشية بعنوان "رؤى جديدة لحرية الإصدار والنشر في مصر"، ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بتطبيق القوانين الإعلامية بفعالية ووقف حجب المواقع والتقييد على حرية إصدارها، وتحديث مواثيق العمل الصحفي لحماية المهنة، ومراجعة بعض المواد في قوانين تنظيم وإصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.
وقالت رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله، إن القوانين التي تصدرها الدولة لتنظيم الإعلام "لا يتم الإلتزام بها"، مشيرة إلى أن موقعها تقدم أكثر من مرة بطلبات للحصول على ترخيص للعمل دون رد.
وأضافت لينا عطا الله، "رُغم اعتراضنا على بعض قوانين تنظيم الإعلام، فإننا نتقدم بطلبات الحصول على ترخيص لأننا نريد العمل وفقًا للقانون، يعني احنا مش عايزين نشتغل بره إطار القانون ودي أبسط حقوقنا".
ولفتت إلى أنها تمثُل كل فترة أمام جهات التحقيق بتهم "إدارة موقع بدون ترخيص"، مردفة "لا نعرف السبب القانوني الذي يعطل حصولنا على الترخيص رغم أننا نتقدم بكل الأوراق المطلوبة".
وحُقق مع لينا أكثر من مرة منذ إطلاق موقع مدى مصر في 2013، آخرها أمام نيابة استئناف القاهرة، في 20 فبراير/شباط الماضي، إذ قررت وقتها إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في البلاغ المقدم ضدها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهمة "نشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع دون ترخيص".
وأكدت رئيسة تحرير مدى مصر، أن "وجود مواقع تعمل بشكل مهني مفيدة لكل الأطراف فأنا عايزة بس أشتغل، مش عايزة أكون بشتغل أنا والصحفيين والصحفيات اللي معايا أيام طويلة على تقرير استقصائي وبسبب الحجب محدش يشوفه".
واشتكت من استمرار حجب المواقع الصحفية، وقالت إن نشر المواد الصحفية على السوشيال ميديا ليست بديلاً لإتاحة الوصول إلى الموقع الصحفي، لأن "الاعتماد على فيسبوك بيخلينا دايما فريسة لقواعده اللي هي بتدي أولوية للأخبار الشخصية والاجتماعية والقطط ومش عارف إيه وإحنا في حالة حرب في المنطقة".
وتابعت "عايزين نخلق ثقافة أن الناس بدل ما تفتح فيسبوك، تفتح موقع المنصة ومدى مصر وفكر تاني وتشوف المواقع دي بتقدملها إيه النهاردة دا عمره ما بيحصل دلوقتي لأن المواقع دي محجوبة".
وفي مارس/آذار الماضي، انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة، ومدى مصر، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360.
وحُجب موقع المنصة مرات عديدة، كان آخرها عقب إطلاق نسخة جديدة منه في يوليو/تموز 2023، وهذه كانت المرة الـ13 التي يُحجب فيها الموقع، ومنذ ذلك الوقت لا يزال محجوبًا.
ومن ناحيته، دعا عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق عمرو بدر، إلى حرية إصدار المواقع الصحفية وتحسين الأجور وغيرها من قضايا المهنة من خلال إجراء حوار مع المعنيين بالعمل الصحفي من البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للإعلام، مشددًا على ضرورة ذلك لحل قضايا المهنة.
وانتقد بدر عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، لافتًا إلى "أننا كصحفيين نحاسب على أخطاء يقال إنها مهنية وتجاوز للحقائق رغم أننا معندناش قانون يضمن حرية تداول المعلومات، يعني أن مقدرش أجيب معلومة من مصدرها، لو في قانون أقدر أجيب من مصدرها حتى يبقى الحساب عادل وله منطق".
وتابع "هذا يحتاج مناخ عام يسمح لنا أن نكتب ونفكر وننشر ونطلع إصدارتنا ونطلع مواقعنا من غير خوف ومن غير منع".
ومن جهته، أكد رئيس تحرير الأهرام ويكلي عزت إبراهيم، وجود أساس تشريعي يمكن البناء عليه، لافتًا إلى أن المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الصحافة واضحتين بشأن حق الصحفي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار، وحظر فرض قيود تعوق توفير المعلومات وإتاحتها.
وذكر عزت أن حق إصدار الصحف المكفول بالمادة 70 من الدستور، مشددًا على أن حرية الإصدار والنشر "حجر زاوية للصحافة الموضوعية"، داعيًا إلى مناقشة موسعة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2018 وإجراء تعديلات عليه وفقا للمتغيرات التي تحدث حاليًا.
ودعا عزت إلى ضرورة توسيع هامش حرية الإصدار والنشر، وتحديث مواثيق العمل الصحفي لحماية المهنة، ومراجعة بعض المواد في قوانين تنظيم وإصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.
وتعقد نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس لها خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويشارك فيه مجموعة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين، لمناقضة قضايا وأوضاع الصحافة المصرية.