"مؤتمر النقابة السادس".. دعوات لتعديلات تشريعية تتيح حرية إصدار الصحف وتمنع الحجب

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن الحريات هي أصل العمل الصحفي، وإن إطلاق الحريات هو الحل الأكيد للأوضاع الاقتصادية "لأن حرية الصحافة تساوي أكل عيش بالنسبة لنا".

وأكد البلشي، خلال مداخلته في جلسة "حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة"، التي عقدت ضمن اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن حرية الصحافة ضرورة مهنية لحل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الصحف.

ولفت البلشي إلى أن حرية الصحافة "معناها إني هنزل الشارع وهقدر اشتغل وأنقل صوت الناس، فالناس هتشتريني".

وتجاوزت خسائر المؤسسات الصحفية القومية في مصر حاجز التسعة مليارات جنيه (291.2 مليون دولار) حتى بداية 2022.

وأشار البلشي إلى أزمة حجب المواقع الإلكترونية، معتبرًا أنه "مصادرة"، مطالبًا بألا يصدر قرار بالحجب إلا عن طريق قاضي يمكن التظلم على قراره، مطالبًا المؤتمر بإصدار توصية بشأن الحجب.

وفي مارس/آذار الماضي انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة، ومدى مصر، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360، حسب التقرير.

وحُجب موقع المنصة مرات عديدة، كان آخرها عقب إطلاق نسخة جديدة منه في يوليو/تموز 2023، وهذه كانت المرة الـ13 التي يُحجب فيها الموقع، ومنذ ذلك الوقت لا يزال محجوبًا.

وجاءت مداخلة البلشي بعد كلمة عضوة مجلس النواب أميرة العادلي، التي قالت إن كل التحديات التي تتعلق بالجانبين التشريعي والاقتصادي والأجر العادل للصحفيين مترابطة، لافتة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع الصحفيين "بعيدًا عن شعارات حرية الصحافة".

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ إن الحرية هي أساس العمل الصحفي، وأن هذه الحرية هي المدخل الأساسي لكل الملفات الأخرى. 

وأضاف "عندما يكون هناك هامش حرية يسمح بإنتاج محتوى صحفي جاذب أكيد سوق الصحافة هينتعش". 

وتابع "اقتصاديات المهنة نمرة واحد فيها هو الحرية، من غير هذا الهامش هننتج محتوى زي اللي بننتجه دلوقتي وهذا لا يخص الصحف القومية ولا المتحدة بس كل المؤسسات الصحفية". 

وأشار عبد الحفيظ إلى أن "هامش حرية الصحافة الذي كان موجودًا قبل الثورة بدأ يضيق مع 2016، والسقف فضل ينزل حتى اقترب من ملامسة الأرض، وصدرت أسوأ تشريعات تنظم العمل الصحفي".

وفي كلمته، قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن المطالبة بتعديل التشريعات "دا كلام لا يؤدي بنا إلى شيء، لأن القصة كلها هل هناك رغبة سياسية في بناء صحافة أو إعلام متوازن مش منحاز مهني، ولا لأ". 

وأضاف البرعي "رغم أن الدستور الحالي بالفعل هو من أفضل الدساتير المصرية بخصوص الحريات فهناك تخوف من خروج أي تشريعات من البرلمان الحالي"، متهمًا إياه بإصدار قوانين يشوبها عدم الدستورية. 

واقترح البرعي أن تشكل نقابة الصحفيين لجنة تتواصل مع السلطة التنفيذية "ليصلوا إلى توافق على الخطوط الحمراء"، مضيفًا "قبل 2011 كنا عارفين إيه هي الخطوط الحمراء في الصحافة، دلوقتي أغلب الناس مش عارفة".

وشدد البرعي على ضرورة أن "يحدث توافق بين النقابة والسلطة التنفيذية حول إعطاء التراخيص لإصدار الصحف والمواقع". 

ومن جانبه، اعتبر عضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد أن الحديث عن القلق من الذهاب بأي تعديلات إلى البرلمان "هو في الحقيقة تهرب من المسؤولية، وطعن في المؤسسة التشريعية لأنها لا تصدر تشريعات خاصة بالصحفيين فقط، وإنما تنظم التشريعات الحاكمة للدولة المصرية كلها". 

ومن جهته، قال الصحفي محمد بصل مقرر لجنة التشريعات بالمؤتمر السادس ومدير الجلسة، إن أبرز الأهداف التشريعية للمؤتمر وفقًا لأعماله التحضيرية تؤكد أن مسألة الحرية وتحسين الأجور وأوضاع العمل وبيئته كلها مسارات يجب السير فيها بشكل متوازٍ.

وأشار إلى توصية لجنة التشريعات بالتطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية إصدار ونشر الصحافة بأنواعها الورقي والإلكتروني، ومنع حجب المواقع الإلكترونية كإجراء عقابي، والتنفيذ التشريعي الكامل للدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، والالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات شخصية للمواطنين بصفة عامة والصحفيين بصفة خاصة.

كما أوصت اللجنة بإصدار التشريعات اللازمة التي تضمن تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحق تداول المعلومات بحرية كحق أساسي للمواطن، والمطالبة بإدخال التعديلات التشريعية الواجبة لتعميم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور ومنع الالتفاف عليه ومنع الفصل التعسفي بأية صورة وإدخال النقابات المهنية طرفًا في قانون العمل.