قيادي في حماس: قطر تستأنف دورها كوسيط.. ووفد الحركة يتوجه للدوحة

قال عضو بالمكتب السياسي لحركة حماس إن وفد الحركة توجه، الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل المحتجزين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد اتخاذ القيادة القطرية قرارًا باستئناف جهود الوساطة.

وقال القيادي في حماس، لـ المنصة، شريطة عدم نشر اسمه، إن فريق التفاوض تلقى من الجانب القطري ما يفيد باستئناف الدوحة دورها كوسيط.

ولم تعلن قطر رسميًا حتى الآن استئناف الوساطة بين إسرائيل وحماس، التي أُعلن تعليقها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في خضم التعليق على أنباء نقل المكتب السياسي للحركة من الدوحة، وأشارت إلى أن القرار "مؤقت"، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين المستمرة من جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.

وفي 19 من الشهر نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن مكتب حماس لا يزال مفتوحًا، لكن فريق التفاوض ليس داخل الدوحة حاليًا، إذ "يتنقلون بين عواصم عدة".

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، إن الضغوط الإسرائيلية على حركة حماس تتزايد، إلى "درجة قد تجعل التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ممكنًا".

وأضاف، خلال حديث إلى جنود بجيش الاحتلال في قاعدة جوية، إنه بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة "هناك فرصة حقيقية هذه المرة أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن".

يأتي عقب يومين من تهديد الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب، بأنه "سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل أن يؤدي اليمين كرئيس في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال ترامب، على منصته تروث سوشيال، "يتحدث الجميع عن الرهائن المحتجزين بعنف شديد وبطريقة غير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط لكن كل هذا مجرد كلام ولا يوجد عمل".

 وأضاف "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم سيدفع في الشرق الأوسط ثمنه الباهظ أولئك المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية

واستضافت مصر الأسبوع الماضي وفدي حركتي حماس وفتح للنقاش حول ملف إدارة غزة في اليوم التالي للحرب، في وقت أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده مستمرة في بذل جهود لوقف النار في القطاع دون هوادة.

وتأتي المفاوضات الجديدة غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في إطار مقترح لوقف القتال في غزة لمدة 60 يومًا على الأقل، مع السماح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع، قبل إطلاق سراح المحتجزين في غزة بعد 7 أيام من ذلك، حسب تقرير لوول ستريت جورنال.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت الثلاثاء إن إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري قبل أن تقرر إرسال وفد إلى القاهرة، مشيرة إلى أن أي صفقة مع حماس ستتطلب انسحابًا إسرائيليًا محدودًا من مواقع في قطاع غزة، إما من محور صلاح الدين أو محور نتساريم، حسب ما نقله موقع الغد.