21 منظمة حقوقية تدين التنكيل بهدى عبد المنعم.. وزوجها: يتم تعذيبها باستمرار الحبس
أدانت 21 منظمة حقوقية، فتح نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا للمرة الثالثة مع المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وتدويرها للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات التي سجنت بسببها في قضيتين لأكثر من 6 سنوات.
واعتبرت المنظمات، في بيان أصدرته أمس الأول، أن ذلك يأتي في إطار "استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون".
وحسب البيان "فوجئت أسرة هدى عبد المنعم بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في قضية جديدة برقم 800 لسنة 2019 تحمل نفس الاتهامات السابق معاقبتها عليها بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 ثم تدويرها على قضية ثانية رقم 730 لعام 2020 في نفس يوم انتهاء مدة العقوبة".
وفي هذا السياق، أوضح المحامي خالد بدوي، زوج هدى عبد المنعم، أنها أتمت تنفيذ عقوبة الخمس سنوات في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "وفي هذا اليوم وبدل ما تخرج بالسلامة، فوجئنا بنيابة أمن الدولة تستدعيها للتحقيق معها في قضية ثانية بدعوى ارتكابها نفس الاتهامات والأفعال المنسوبة لها في القضية الأولى وهي داخل محبسها الانفرادي".
وأضاف بدوي، لـ المنصة، أن النيابة قررت وقتها حبسها احتياطيًا لمدة استمرت 14 شهرًا، وفي 18 نوفمبر الجاري، فوجئنا باستدعاء النيابة لها مجددًا للتحقيق معها في قضية ثالثة بنفس الأفعال والاتهامات "حاجة غير مفهومة وغير منطقية، عمرنا ما شوفناها لا في بلاد العالم المتمدن ولا المتأخر، ولا ينفع فيها دستور ولا قانون"، معتبرًا أن القصد منها "أن تظل تعذب باستمرار حبسها".
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان ومنها؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمنبر المصري لحقوق الإنسان، أن "هذه الممارسات تعد تجليًا لضرب السلطة المصرية عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين".
وأضافت أنها تأتي في وقت تُروج فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجلها في حقوق الإنسان المقرر عقدها بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في يناير/كانون الثاني المقبل.
وتابعت "ومع ذلك تستمر السلطات في التنكيل بالمعارضين والحقوقيين، سواء من خلال منع الزيارات وإعادة تدويرهم في قضايا جديدة أو حرمانهم من الرعاية الصحية والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، أو حتى من خلال اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يُقوض دعائم العدالة الرئيسية ويُقنن كل تجاوز ومخالفة قانونية حالية من قبل النظام المصري".
وتعاني المحامية الحقوقية، حسب زوجها، من ظروف صحية صعبة في حبسها الانفرادي الممتد "إحدى كليتيها ضمُرت تمامًا، وهي الكلية الشمال، والكلية التانية تعبانة، وأصيبت بالسكر وهي مكنش عندها سكر، بالإضافة إلى ضغط الدم والجلطات، والتهاب الأذن الوسطى اللي مخليها مش قادرة تقف، وخشونة الركبة اللي بتخليها ما بتعرفش تمشي، وعندها 66 عامًا".
وشددت المنظمات، في بيانها، على أن قضية هدى عبد المنعم ليست فردية، بل هي "جزء من انتهاكات منهجية يُمارسها النظام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "ما يحدث من إعادة تدوير رغم انقضاء فترة العقوبة لهدى عبد المنعم يعكس نمطًا صارخًا لعدم احترام أحكام القضاء، ومدى تحكم الأجهزة الأمنية وقرارتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر، كما يتجلى في حالات أخرى مثل حالة علاء عبد الفتاح، الذي ترفض السلطات الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، وإبراهيم متولي، المحبوس منذ عام 2017 ويتم تدويره باستمرار من قضية إلى أخرى".
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري غير المشروط عن هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الهزلية ضدها ووقف ممارسة "التدوير"، التي تُستخدم كأداة للتعدي على حكم القانون والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لتجنب الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلًا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.
وألقي القبض على هدى عبد المنعم في أول نوفمبر 2018 وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية، حسب بيان المنظمات.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبت 22 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم، بمناسبة مرور 6 سنوات على احتجازها تعسفيًا، بعد انتهاء مدة العقوبة البالغة 5 سنوات، التي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ استنادًا إلى اتهامات اعتبرتها المنظمات "ملفقة" في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".