بعد 6 سنوات احتجاز.. تدوير المحامية هدى عبد المنعم للمرة الثانية بنفس الاتهامات

أعلن المحامي خالد بدوي، أمس، في بوست على فيسبوك، استدعاء نيابة أمن الدولة العليا زوجته المحامية هدى عبد المنعم، 64 عامًا، من محبسها، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تدوير عبد المنعم في قضية جديدة بعد تنفيذها عقوبة الحبس 5 سنوات الموقعة عليها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، في القضية رقم 1552 لسنة 2018.

وكان التدوير الأول لعبد المنعم حين تم حبسها احتياطيًا لمدة 13 شهرًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 بنفس الاتهامات في القضية الأولى، وذلك في اليوم الأخير من عقوبتها التي كان مقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبت 22 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن عبد المنعم، بمناسبة مرور 6 سنوات على احتجازها تعسفيًا، بعد انتهاء مدة العقوبة البالغة 5 سنوات، التي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ استنادًا إلى اتهامات اعتبرتها المنظمات "ملفقة" في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان وقتها أن تلك القضية منذ بدايتها انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية، ووصفتها جهات أممية بأنها محاكمة غير عادلة.

وألقي القبض على عبد المنعم في أول نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية، حسب بيان المنظمات.

وتواجه أسرة عبد المنعم ومحاميها منذ القبض عليها، قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، كما تعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى.

كما أخبرت عبد المنعم أسرتها في أغسطس/آب الماضي أنه تم تشخيصها في مستشفى السجن بأنها مريضة سُكَّري، وفق البيان.

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لتجنب الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، التي ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلًا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.