منظمات مصرية تبرز انتهاكات حقوق الإنسان في جلسة جنيف التحضيرية

انطلقت اليوم بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية الجلسة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل، الذي سيجريه المجلس على حالة حقوق الإنسان بمصر في 28 يناير/كانون الثاني المقبل، التي نظمتها منظمة upr-info الحقوقية الدولية، بحضور حقوقيين مصريين أبرزوا خلالها الانتهاكات المصرية في مجال حقوق الإنسان.

والاستعراض الدوري الشامل UPR هو آلية تتبعها الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان منذ 2007، لمتابعة الوضع الحقوقي في الدول الأعضاء.

ويناقش المجلس ملفات الدول كل أربع سنوات، إذ سبق استعراض الملف المصري ثلاث مرات في 2010 و2014 و2019، ويشمل استعراض تقرير حكومي عن أوضاع حقوق الإنسان، وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية، وفق دراسة قانونية منشورة بالعدد العاشر من دورية دراسات في حقوق الإنسان.

ويستهدف الاستعراض تحسين حالة حقوق الإنسان والتحقق من التزام الدول الأعضاء بالوفاء بالالتزامات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي تعهدت بالوفاء بها.

ويُحرَّر في نهاية الاستعراض تقرير يعتمده مجلس حقوق الإنسان، ويشمل موجزًا لوقائع الاستعراض والتوصيات الموجهة إلى الدولة المعنية، وما قطعته على نفسها من التزامات وتعهدات طوعية. 

وحضر جلسة اليوم من الحقوقيين المصريين كل من المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق والحريات حسام بهجت، ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، ومديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، ومدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع، ومدير منظمة سيناء لحقوق الإنسان أحمد سالم، ومن مؤسسة منصة اللاجئين الناشط الحقوقي نور خليل.

وعن طبيعة هذه الجلسة، قال الناشط الحقوقي محمد لطفي لـ المنصة إنها كانت عبارة عن جلسة استماع للمنظمات الحقوقية المصرية المستقلة حول التقارير التي قدمتها عن حالة حقوق الإنسان في مصر، التي سيجري عرضها في الاستعراض القادم.

وتستهدف هذه الجلسة، حسب لطفي، إطلاع ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية وبعثات الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، التي ستعلق على سجل مصر الحقوقي، خلال الاستعراض الدوري الشامل في يناير المقبل، التي ستبدي توصياتها بشأن ذلك السجل، على تقييم المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان للموقف بالداخل "بيحضروا علشان يسمعوا الكلام اللي إحنا بنقوله ويستلهموا منه أفكار علشان يقدموا توصيات لمصر".

واعتبر لطفي أن هذه الجلسة تمثل فرصة مهمة للتأثير على تلك الدول من خلال منحها أفكارًا لتوصيات "يقدروا يقدموها للحكومة المصرية في يناير".

ولفت إلى أن الجلسة شهدت حضورًا كبيرًا جدًا "القاعة كلها كانت مليانة وما أظنش إن حد من السفارة المصرية كان حاضر، أو ربما كانوا حاضرين دون صفاتهم الرسمية ودون وضع اللافتة التي تحمل اسم مصر أمامهم".

وحول أهمية الجلسة قال الناشط الحقوقي محمد زارع إن الحاضرين "شافوا مدافعين عن حقوق الإنسان جايين من مصر وراجعين تاني ليها، بيفندوا الخطاب بتاع الدولة المصرية بشأن ما تعتبره منجزات على المستوى الحقوقي والخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو الحوار الوطني، وبنرد على الحاجات دي بحيث إن الناس تبقى عارفة واقع حقوق الإنسان في مصر شكله عامل إزاي".

وأوضح زارع أنه تطرق في مداخلته للحديث عن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان في الوقت الحالي، منددًا بحالة "التسرع" التي تتبناها السلطات المصرية في إجراءات إصداره، مطالبًا ممثلي البعثات الدبلوماسية بعدم الانتظار حتى تاريخ الاستعراض في يناير المقبل، واستخدام الصلاحيات الحقوقية المخولة لهم في توجيه أسئلة لمصر لها علاقة بهذا المشروع ومدى انطباقه مع الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف أنه تحدث أيضًا عن محاولات الدولة لتبييض وجهها منذ آخر استعراض أجرته الأمم المتحدة بشأن مصر في 2019، خاصة حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "وقلت بشكل واضح أن هذا الأمر لا يجب الثناء على الحكومة المصرية بسببها، لأنها في الآخر صدرت كوثيقة ليس لها أي إلزام قانوني".

وأكد زارع أن الجلسة شهدت حضورًا كثيفًا أيضًا، لافتًا إلى أنه طالب ممثلي البعثات الدبلوماسية الحاضرين بضرورة تذكير الحكومة المصرية طوال الوقت بمسألة الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.

وأشار زارع إلى أن مثل هذه الجلسات يكون لها أثر بالغ على مجريات الاستعراض الدوري الشامل في يناير "لأنه في الآخر أنت بتعمل للدول التي ستشارك فيه موجز للوضع عامل إزاي داخل مصر، في مواجهة ما تسوقه الحكومة والإعلام الرسمي عن ما يعتبرونه تحسينات في حالة حقوق الإنسان".