السلطات ترفض التصريح للحركة المدنية بالتظاهر أمام السفارة الأمريكية

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، مساء الخميس، رفض السلطات طلبهم تنظيم تظاهرة سلمية وفقًا لأحكام قانون التظاهر أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقالت الحركة على فيسبوك "قبل مضي 24 ساعة قرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي قامت قيادات الحركة المدنية بالإخطار عنها لدى قسم قصر النيل بالأمس". 

والأربعاء، قدم 10 قيادات بالحركة المدنية الديمقراطية إخطارًا إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، برغبتهم في تنظيم تظاهرة أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة "المدعوم من أمريكا".

وحدد الإخطار موعد بدء التظاهرة في الساعة الواحدة والنصف من ظهر الجمعة الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن تمتد لساعة واحدة.

وحمل الإخطار توقيع كل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والرئيس الحالي لحزب الكرامة سيد الطوخي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وعضو الحزب إيهاب الخولي، والمنسق السابق للحركة المدنية مجدي بلال، ومتحدثها الرسمي وليد العماري، بالإضافة إلى رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل.

ونظريًا، يتيح القانون رقم 107 لسنة 2019 الحق في تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد إخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة قبل بدايتها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوم عمل، على أن يتضمن الإخطار مكان التظاهرة وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها.

لكن تعديلات تشريعية أدخلتها السلطات على القانون في عام 2017 منحت وزبر الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق في اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة، لإلغاء أو إرجاء موعد التظاهرة، حال حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.

واستنادًا لذلك النص، ألغت محكمة الأمور المستعجلة في 27 مارس/آذار 2019 وقفة احتجاجية دعت الحركة المدنية لتنظيمها في اليوم التالي احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي كانت تناقش وقتها، وبرر القاضي قراره بتهديد تلك الوقفة للأمن العام والسلم، وفق ما ورد بطلب مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن القاهرة لإلغائها.

وسبق للحركة اتخاذ ذات إجراءات الإخطار برغبتها في التظاهر بالتزامن مع المراحل الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أنه لم يسمح لها وقتها بتنظيم تلك الوقفة.

وسبق أن أشار المتحدث الرسمي باسم الحركة ومنسقها العام طلعت خليل، في تصريح لـ المنصة، إلى تلك المرات التي رفض الأمن فيها إخطارات قدمتها الحركة لتنظيم وقفات احتجاجية أو تضامنية سواء قبل أو بعد بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مؤكدًا أن الحركة لديها إصرار هذه المرة على التمتع بالحق القانوني في التظاهر، وذلك قبل صدور قرار قاضي الأمور الوقتية.

وتمنع السلطات، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنظيم أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية للتضامن مع أهالي القطاع، عبر إلقاء القبض على المشاركين فيها، وكان آخرها في 7 أكتوبر الماضي، حينما ألقت قوة من الشرطة بلباس مدني القبض على بضع أفراد تجمعوا أعلى كوبري 15 مايو، فوق نيل الزمالك، حاملين أعلام فلسطين ولبنان، في ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى.