الحركة المدنية تطالب الداخلية بتصريح لتنظيم مظاهرة لدعم غزة

قررت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة التقدم بطلبات رسمية لوزارة الداخلية، لتنظيم مظاهرات للتعبير عن موقفها الداعم لقطاع غزة، بحسب المتحدث الرسمي للحركة خالد داود لـ المنصة.

وكانت الحركة طالبت بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وسحب السفير المصري من تل أبيب، وفتح معبر رفح وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وذلك خلال مؤتمر صحفي السبت، عُقد عقب اجتماع الحركة لمناقشة تطورات وتداعيات الوضع في غزة.

وبيّن داود، اليوم اﻷحد، أن الحركة طالبت الحكومة باستدعاء سفراء عدد من الدول الغربية على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لـ "إدانة موقفهم والتعبير عن الاستياء الشعبي المصري من الدعم المطلق للاحتلال الإسرائيلي وعدم المطالبة بوقف إطلاق النار".

وأكد داود أن الملفات الداخلية تراجعت أمام الخطر الخارجي الذي نواجهه، وقال "لما نكون بصدد احتمالات تصعيد عسكري، تهجير وتهديد للأمن القومي المصري، الجميع منشغل بما يحدث على حدودنا الشرقية"، واعتبر أن هذا أمر طبيعي كحالات الكوارث الطبيعية.

في الوقت نفسه، قال داود "لم نتناس الملف الداخلي بالكامل"، مشيرًا إلى مطالب الحركة بالإفراج عن المحبوسين المحتجزين على خلفية مشاركتهم في "التظاهر للتنديد بالمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى احتجاز عدد من المتظاهرين يوم الجمعة 20 أكتوبر/تشرين اﻷول الجاري، بالإضافة إلى احتجاز عدد آخر يوم الجمعة الماضية، عندما حاول البعض التظاهر والتعبير عن رأيه ومساندة الفلسطينيين في الجامع الأزهر.

وقال داود "لذلك طالبنا بإطلاق سراحهم، وقلنا سنتقدم بطلبات رسمية لوزارة الداخلية للتنظيم تظاهرات للتعبيرعن الموقف، غير معقول الشعب المصري غير قادر على تنظيم مسيرات ومظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني".

ومنعت قوات الأمن المصلين من التظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في الشوارع الجانبية المؤدية إلى الجامع الأزهر، وألقت القبض على عدد منهم، وكذلك فعلت في مسجد الاستقامة بالجيزة، يوم الجمعة الماضي.

من جهته فسر أكرم إسماعيل، ممثل حزب العيش والحرية في الحركة المدنية، تراجع اهتمام الحركة المدنية الديمقراطية بالملف الداخلي "ما نقدرش نخاطب الرأي العام وهو مش مستعد يسمع إنت بتقول إيه"، مضيفًا "الناس مستغرقة بالكامل في المحنة الكبيرة اللي فيها غزة".

وأكد إسماعيل لـ المنصة، أن متابعة تداعيات الوضع في غزة لا ينفصل عن الوضع الداخلي "لما يتقبض على 41 شخص ويتعمل قضايا لنصفهم موضوع داخلي، الشعب المصري في محنة وهو يتابع ما يحدث في غزة".

ونفى داود أن تكون المظاهرة التي دعت لها الحركة المدنية في 20 أكتوبر تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقال "لم نبلغ بها وأعلنا عنها عبر صفحتنا على فيسبوك، على ما يبدو أنه اليوم الذي قررت فيه الأجهزة الأمنية السماح لكل الناس بالتظاهر".

وكانت الحركة نظمت وقفة للتضامن مع فلسطين، عقب صلاة الجمعة في 20 أكتوبر الجاري، بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، استمرت قرابة الساعة، وسط استنفار أمني كبير.

وأضاف "لكن نريد عدم تكرار سيناريو الجمعة الماضية، ومنع التظاهرات على نحو صارم وقاطع وتوفير الأمن للشباب خلال ممارسة حقهم في التجمع السلمي للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني".