الحركة المدنية تخطر الأمن برغبتها في التظاهر ضد إسرائيل أمام السفارة الأمريكية

قدم 10 قيادات بالحركة المدنية الديمقراطية، أمس، إخطارًا إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، برغبتهم في تنظيم تظاهرة سلمية وفقًا لأحكام قانون التظاهر، أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة الواقعة في دائرة القسم، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، ضد ما يتعرضون له من عدوان من الاحتلال الإسرائيلي.

وحدد الإخطار موعد بدء التظاهرة في الساعة الواحدة والنصف من ظهر الجمعة الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن تمتد لساعة واحدة.

وحمل الإخطار توقيع كل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والرئيس الحالي لحزب الكرامة سيد الطوخي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وعضو الحزب إيهاب الخولي، والمنسق السابق للحركة المدنية مجدي بلال، ومتحدثها الرسمي وليد العماري، بالإضافة إلى رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل.

ونظريًا، يتيح القانون رقم 107 لسنة 2019 الحق في تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد إخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة قبل بدايتها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوم عمل، على أن يتضمن الإخطار مكان التظاهرة وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها.

لكن تعديلات تشريعية أدخلتها السلطات على القانون في عام 2017 منحت وزبر الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق في اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة، لإلغاء أو إرجاء موعد التظاهرة، حال حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.

واستنادًا لذلك النص، ألغت محكمة الأمور المستعجلة في 27 مارس/آذار 2019 وقفة احتجاجية دعت الحركة المدنية لتنظيمها في اليوم التالي احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي كانت تناقش وقتها، وبرر القاضي قراره بتهديد تلك الوقفة للأمن العام والسلم، وفق ما ورد بطلب مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن القاهرة لإلغائها.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة ومنسقها العام طلعت خليل، ومقدم الإخطار، إن الحركة لم تتلق ردًا من الأمن حتى الآن، مضيفًا لـ المنصة أن مأمور قسم شرطة قصر النيل "تسلم الإخطار بصعوبة كمان، وانتظرت وقتًا طويلًا أجرى خلاله المأمور عددًا من الاتصالات للاستعلام عن تسلم الإخطار من عدمه".

وسبق للحركة اتخاذ ذات إجراءات الإخطار برغبتها في التظاهر بالتزامن مع المراحل الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أنه لم يسمح لها وقتها بتنظيم تلك الوقفة.

ولم ينس خليل تلك المرات التي رفض الأمن فيها إخطارات قدمتها الحركة لتنظيم وقفات احتجاجية أو تضامنية سواء قبل أو بعد بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مؤكدًا أن الحركة لديها إصرار هذه المرة على التمتع بالحق القانوني في التظاهر، ومشددًا في الوقت نفسه على عزمهم المضي قدمًا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال رفض الطلب مجددًا هذه المرة، عبر الطعن على قرار الرفض أمام محكمة الأمور المستعجلة "القانون بيقول كدا".

وأشار خليل إلى أن قيادات الحركة راعوا كل الإجراءات التي حددها قانون التظاهر بشأن الإخطار، قائلًا "قدمنا طلبًا مستوفيًا كافة الأركان الشكلية الكاملة المنصوص عليها في القانون، شمل كل التفاصيل التي تضمنت أسماء المنظمين وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم وموعدي بدء التظاهرة وانتهائها والمكان المحدد، وبالتالي يجب على السلطات تطبيق القانون والسماح بتنظيم التظاهرة".

وتابع "إحنا ناس عايزين نستخدم القانون، والشعب المصري كله محتقن وعايز يستخدم حقه في التظاهر ضد ما يحدث النهارده من إجرام من أمريكا وإسرائيل"، متابعًا "مش معقولة الشعب المصري بعظمته وبكل ما قدمه للقضية الفلسطينية لا يستطيع التظاهر .. يعني إيه ده؟ في حين إن العالم كله بيتظاهر النهارده ضد الإجرام اللي بتعمله إسرائيل وداعميها، وبالتالي فهل يعقل إن الشعب المصري بكل ما قدمه للقضية الفلسطينية يحط بلاستر على بوقه.. يعني حتى نقول كلمتين مش عارفين؟!".

وأكمل "لا عارفين نقدم دعم، ولا عارفين نوصلهم مساعدات من أكل وشرب وأدوية، مش عارفين حتى نحتج احتجاج سلمي، طب نروح فين تاني؟".

وتمنع السلطات، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنظيم أي تظاهرات أو وقفات اجتجاجية للتضامن مع أهالي القطاع، عبر إلقاء القبض على المشاركين في أي وقفات من هذا النوع، على مدى مرات عديدة كانت آخرها في 7 أكتوبر الماضي، حينما ألقت قوة من الشرطة بلباس مدني القبض على بضع أفراد تجمعوا أعلى كوبري 15 مايو، فوق نيل الزمالك، حاملين أعلام فلسطين ولبنان، في ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى.