الخلاف على الفائدة وفترة السماح يمددان التفاوض على تمويل "القطار السريع"

مددت وزارة النقل المفاوضات الجارية حاليًا مع مؤسسات مالية دولية لتوفير تمويلات لخطي القطار الكهربائي السريع، الثاني "أكتوبر- أسوان- أبو سمبل"، والثالث "الغردقة- سفاجا- قنا- الأقصر"، بسبب ارتفاع سعر الفائدة المعروض من المؤسسات المالية، وقصر فترة السماح مقارنة بتمويلات الخط الأول، حسبما قال عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، المسؤولة عن المشروع، لـ المنصة.

وقال مصدر في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق في تقرير سابق لـ المنصة إن 30 مؤسسة دولية أبدت رغبتها في تقديم تمويلات لوزارة النقل بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لتغطية تكاليف المكونات الخارجية لتنفيذ مشروعي الخط الثاني والثالث لشبكة القطارات السريعة.

"شروط التمويل المعروضة من المؤسسات الدولية تتعارض مع أهداف الحكومة حاليًا بخفض الدين العام، وتقليل تكلفة المشروعات القومية" كما قال العضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، الذي طلب عدم نشر اسمه.

ويشير المصدر إلى أن عدم ملاءمة الشروط دفع الوزارة إلى أن تُبلغ بنك تنمية الصادرات الألمانية، الذي يلعب دور المنظم الرئيس لجمع تمويلات المشروع، اعتراضها وضرورة تعديل الشروط.

واستهدفت وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري عدم تجاوز قيمة الاستثمارات العامة تريليون جنيه، بعد انتقادات تعرضت لها بسبب الإنفاق المتسارع على مشروعات البنية الأساسية، وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي هذا العام 88.2%. 

"أغلب مشروعات هيئة الأنفاق تنفذ بقروض محلية أو أجنبية، ويجب أن يحتوي الشق الأجنبي على مميزات تمويلية حتى تستطيع الهيئة إقناع الحكومة بقبول التمويل"، وفق المصدر.

وارتفعت قيمة الديون الخارجية لمصر بوتيرة متسارعة خلال العقد الماضي، مدفوعة باستثمارات ضخمة في مشروعات النقل العام، وانخفضت ديون العام الحالي إلى نحو 153 مليار دولار، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بتأثير من إيرادات صفقة رأس الحكمة.

وأوضح المصدر أن الوزارة كانت تتطلع لأن تحصل على فترة سماح لتمويلات الخطين الجديدين في حدود 5 سنوات مثلما كان الأمر في تمويلات الخط الأول، لكن الممولين يطرحون فترة سماح لعام واحد فقط، كما أن أسعار الفائدة المعروض عليهم يبدأ من 3% سنويًا، وهو ما ترى الوزارة أنه يعد مرتفعًا، ورفض المصدر الإفصاح عن سعر الفائدة في القرض الأول.

وأشار المصدر إلى أن تمديد مباحثات تمويل الخطين قد يتسبب في مد أجل تنفيذ القطار السريع، بحيث يصل إلى عام 2032 على أقصى تقدير، بعد أن كان مخططًا الانتهاء منه في 2030.

وينفذ مشروع القطار الكهربائي السريع، المقرر بدء تشغيله نهاية العام الحالي، على 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا، ويربط الخط الأول مواني البحر الأحمر بمواني البحر المتوسط، حيث يبدأ من العين السخنة لمرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولًا لمطروح.

وتشرف حاليًا الهيئة العامة للطرق والكباري على تنفيذ الأعمال المدنية في خطي القطار السريع الجديدين، وتشمل إنشاء المحطات والجسور، وبلغت نسب التنفيذ بالخط الثاني 30%، والثالث حوالي 20%، وفق المصدر بهيئة الأنفاق.