هشام قاسم بعد منعه من السفر: السيسي أسوأ رئيس حكم مصر.. ومحاميه: النيابة ليست جهة المنع

قال المحامي ناصر أمين، إن النيابة العامة ليست الجهة التي منعت موكله الناشر والسياسي هشام قاسم من السفر مؤخرًا، مشيرًا إلى أنهم سيتواصلون مع مصلحة الجوازات لمعرفة الجهة، ومن ثم تحديد خطواتهم المقبلة، في وقت علق قاسم عبر صفحته على فيسبوك على قرار منعه قائلًا إن "عبدالفتاح السيسي هو أسوأ رئيس حكم مصر، وتسبب في كل التدهور الذي حدث وحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها البلاد".

وكان ضباط الجوازات أوقفوا قاسم في مطار القاهرة أمس، أثناء توجهه إلى سراييفو، وأخطروه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، قبل اصطحابه وحقائبه إلى خارج المطار. وقال قاسم لـ المنصة آنذاك، إنه فوجئ بمنعه من السفر دون إخطاره بالجهة التي أصدرت القرار أو سببه.

وأكد المحامي ناصر أمين لـ المنصة، اليوم، سلامة الموقف القانوني لموكله، مشيرًا إلى أنه توجّه صباحًا إلى مكتب النائب العام وتأكد من عدم صدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر. 

وأضاف أمين أن قاسم ليس مدانًا في قضايا، ولم تصدر ضده أحكام، ولم يتم استدعاؤه لأي تحقيقات، مؤكدًا "سبب المنع من السفر غير معلوم".

وعن الخطوة المقبلة، أوضح المحامي "سنتواصل مع الجوازات؛ لمعرفة الجهة التي أصدرت القرار، ثم بعد ذلك نحدد الطريقة التي سنطعن بها عليه".

ومنح قرار وزير الداخلية رقم 54 لسنة 2013 إلى 9 جهات، دون غيرها، صلاحية إدراج الأشخاص الطبيعين على قوائم الممنوعين من السفر، وهي "المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضي التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية". 

كما تتضمن أيضًا "مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشؤون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام".

ومُنع هشام قاسم في مطار القاهرة من السفر إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، لحضور مؤتمر "العهد الديموقراطي العربي: خارطة طريق للديموقراطية العربية"، الذي ينظمه المجلس العربي، حيث كان من المقرر أن يتحدث في الجلسة الأولى صباح اليوم. 

وقال قاسم، عبر صفحته على فيسبوك أمس، إنه سبق وسافر خارج البلاد، منذ خروجه من السجن، ثلاث مرات، لافتًا إلى توقيفه في المرة الأولى في مطار القاهرة "واستجوابي بواسطة الأمن الوطني، ثم السماح لي بالسفر، حيث أنه لا توجد أي أحكام أو موانع قانونية تحظر سفري".

وتابع أن المرة الثانية كانت إلى أسطنبول "ولم يتجاوز الأمر سؤالي عن الفاعلية التي أسافر لحضورها"، مضيفًا "ثم سافرت منذ عدة أيام، تحديدًا يوم 13 أكتوبر، إلى براج ولم يتم توقيفي، وعدت يوم 15".

وأضاف "أخطرت ناصر أمين المحامي للاستفسار عن سبب المنع، وبطبيعة الحال لن يخرج الأمر عن طلب من المخابرات العامة أو الأمن الوطني مرفق بمحضر تحريات مفبرك أو قضية ملفقة جديدة مثل ما سبق معي العام الماضي، أو أمر إداري من وزارة الداخلية بمنعي من السفر".

وتابع "عمومًا لا يهم أيًا كان السبب، موقفي سيظل واضح وصريح، وهو أن عبدالفتاح السيسي هو أسوأ رئيس حكم مصر، وتسبب في كل التدهور الذي حدث وحالة الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وأن استمرار الحكم العسكري سواء تحت رئاسته أو تحت رئاسة عسكري آخر يخلفه، سوف يؤدي للمزيد من الفشل، والدولة لم تعد تتحمل استمرار حكم العسكر".

وأفُرج عن قاسم في فبراير/شباط الماضي، بعدما قضى ستة أشهر في سجن العاشر من رمضان، وهي مدة عقوبته المحكوم بها لإدانته في قضية سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط قسم شرطة السيدة زينب.

وتعود الأزمة بين أبو عيطة وقاسم إلى أواخر شهر يوليو/تموز 2023، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

فرد قاسم على فيسبوك، قائلًا إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده".

واستدعت النيابة قاسم للتحقيق معه في بلاغ أبو عيطة، وقررت إخلاء سبيله بكفالة، لكنه رفض دفعها، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء اللفظي على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، والأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبسه، وتحكم المحكمة فيما بعد بالحبس ستة أشهر.