بسبب الحروب واحتمالات رفع الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة (*)

رجح محللون تحدثوا لـ المنصة تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، ما يعطي مؤشرًا على عدم اقتراب مرحلة الخروج من دائرة التضخم المرتفع.(*)

وتعد مستويات الفائدة الحالية مرتفعةً، بسبب القفزة التي سمح بها المركزي في رفع العائد خلال مارس/آذار الماضي بمقدار 6%، وتصاعد انتقاد مجتمع الأعمال لارتفاع تكاليف الإقراض، بينما تقول الشركات المانحة للتمويل الصغير والاستهلاكي إن العديد من العملاء باتوا تحت ضغوط قوية بسبب التكلفة المرتفعة للديون.

الاضطرابات الجيوسياسية تفرض التثبيت

ويرى نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة هشام حمدى أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية تزيد مخاطر ارتفاع سعر النفط، ما يدعم التوقعات بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه نهاية الأسبوع.

وارتفعت أسعار خام برنت فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل في بداية الشهر الحالي، بالتزامن مع اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة ليشمل الصراع مع حزب الله في لبنان، لكنه عاد إلى مستوى 75 دولارًا للبرميل في فترة لاحقة من هذا الشهر.

ويضيف حمدي لـ المنصة أنه بجانب احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا "من غير المستبعد حدوث زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال الأسابيع المقبلة، التزامًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي".

وكان صندوق النقد الدولي أكد في المراجعة الثالثة لاتفاق القرض الممنوح لمصر، الصادرة في أغسطس/آب الماضي، ضرورة الالتزام بالمعادلة التسعيرية الخاصة بتحديد أسعار الوقود للمستهلكين، بهدف تقريبه من التكلفة الفعلية، ورفعت مصر أسعار الوقود في يوليو/تموز الماضي قبل أيام من إعلان إتمام مراجعة القرض.

القرار نفسه توقعته محللة الاقتصاد الكلي دينا الوقاد في حديث لـ المنصة، بقولها "المركزي مضطر للإبقاء على الفائدة حتى يسيطر على معدلات التضخم خلال الربع الرابع من العام الحالي خاصة مع بداية موسم الدراسة وتوقعات ارتفاع أسعار الوقود في هذا الربع".

وارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، واتجهت للانخفاض منذ مارس الماضي مع تراجع تعاملات سوق الصرف الموازية، قبل أن تعود للارتفاع في أغسطس وسبتمبر/أيلول الماضيين مع زيادة أسعار الطاقة، لتبلغ 26% الشهر الماضي.

وتشير الوقاد إلى أن توقعات زيادة الوقود خلال العام الحالي تعزى إلى التزام مصر في اتفاقها مع صندوق النقد بتقريب سعره من التكلفة الفعلية بنهاية العام المقبل ما يتطلب إجراءات تمهد للزيادة تدريجيًا.

وتضيف الوقاد أن أسعار الغذاء ستظل أيضًا تدعم مستويات التضخم المرتفعة خلال الفترة المقبلة "التضخم الحالي عند مستويات مرتفعة متأثر بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الزيوت، والأسماك، والسكر، والفواكه، ومن المرجح استمرار ارتفاع أسعار الأغذية في المدى القصير".

الحفاظ على الأموال الساخنة

من جهة أخرى، يرى رئيس قسم البحوث بشركة أسطول المالية محمد عبد الحكيم أن إبقاء المركزي على أسعار الفائدة الحالية سيساعد وزارة المالية على الحفاظ على تدفق المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومي، خاصة مع انخفاض الفائدة الأمريكية مؤخرًا ما يجعل من مصر بديلًا جذابًا لمستثمري الديون.

وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منتصف الشهر الماضي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2020 بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بنهاية 2024.

وشهد الربع الأول من العام الحالي استثمارات مالية ضخمة للأجانب في أدوات الدين، مع استقرار سعر الصرف في مارس ورفع البنك المركزي للفائدة إلى مستويات قياسية، وأظهر ميزان المدفوعات ارتفاع صافي استثمارات المحفظة خلال هذا الربع إلى 14.3 مليار دولار، مقابل 776.2 مليون دولار في الربع الأخير من العام السابق.

وتؤيد الوقاد الرأي السابق، قائلة "في حال انخفاض أسعار الفائدة، قد تتراجع جاذبية أدوات الدين المحلية، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى أسواق توفر عوائد أعلى، وهذا قد يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد ويزيد الضغط على العملة المحلية".

وتقدم مصر عائدًا مرتفعًا على طروحات الدين المحلية بلغ 29.6% لأذون الخزانة أجل 91 يومًا في طرح الأحد الماضي.

لا خفض قبل العام الجديد 

وعن توقعات أسعار الفائدة في المدى المتوسط، يقول المحلل في "النعيم القابضة" إنه من الصعب التكهن بأي خفض لأسعار الفائدة في مصر قبل الربع الأول من عام 2025، شريطة هدوء الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية وعدم ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية عالميًا بنسب كبيرة.

ويتفق العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الاوراق المالية أحمد سيد مع الرأي السابق مرجحًا أن يبدأ البنك المركزي المصري في النظر في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل "في هذه الفترة من المتوقع تراجع مستويات التضخم إلى منطقة 20%".

لكن السيد لا يرجح انخفاض التضخم إلى مستويات أقل من 20% العام المقبل "الحكومة تستهدف  انخفاض التضخم إلى مستوى 10%، لكنها مستهدفات تحمل قدرًا كبيرًا من التفاؤل في ظل الظروف الراهنة التي تشير إلى صعوبة بلوغ هذا الرقم قبل عام 2026".

(*) تم تعديل العنوان والفقرة الأولى لمراعاة الدقة.