"المركزي" يسمح باستيراد 27 ألف سيارة بشرط تدبير الوكلاء 60% من قيمتها الدولارية

قال عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة منتصر زيتون لـ المنصة إن البنك المركزي سمح منذ أسبوع باستيراد 27 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتولى وكلاء الاستيراد تدبير نسبة من النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد.

ويلزم البنك المركزي البنوك منذ 2022 بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة إلا بموافقته، تشمل السيارات، لكنه في أغسطس/آب الماضي سمح للبنوك بتيسير استيراد بعض الشحنات، ثم عاد لتشديد القيود عليها مرة أخرى.

وسبق أن قالت 3 مصادر لـ المنصة، نهاية الشهر الماضي، إن عددًا من المستوردين قدموا طلبات للبنك المركزي لإعادة النظر في تدبير تمويلات دولارية لوكلاء السيارات.

وأوضح مسؤول بإدارة الائتمان بأحد البنوك الخاصة، طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن المركزي وافق للبنوك بالفعل خلال الأيام الماضية على تدبير الوكلاء للدولار اللازم لاستيراد السيارات، موضحًا أن الوكلاء سيدفعون الحصة الأكبر بنسبة تصل لـ60%.

وقال زيتون لـ المنصة إن المركزي اشترط لتدبير جزء من النقد الأجنبي امتلاك الوكيل لمتحصلات دولارية من عمليات التصدير، أو اقتراض الوكيل من الخارج بالدولار مع امتلاكه لشركة تعمل خارج مصر.

وأضاف زيتون أن الشركات التي تقوم بالصناعة محليًا سيتم تدبير النقد الأجنبي لاحتياجاتها الاستيرادية بنسبة 100%.

وأوضح زيتون أن كمية السيارات المسموح باستيرادها ستدخل بشكل فوري، ولن تعلق في المواني كما حدث مع شحنات سابقة.

وتشير تقديرات تجار السيارات في يوليو/تموز الماضي إلى أن هناك ما يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف سيارة عالقة في المواني المصرية، واتجهت مصلحة الجمارك لتيسير دخول بعضها خلال الفترة الماضية.

وعن تأثير الواردات المتوقعة على الأسعار، قال زيتون إن هذه الكميات ستساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلية، وذلك مع خروج عدد من السيارات المحتجزة بالمواني بنهاية العام الجاري.