بنسبة تصل لـ50% من قيمة الشحنة.. مصادر: "المركزي" يدرس تدبير الدولار لوكلاء السيارات

قدم عدد من المستوردين طلبات للبنك المركزي لإعادة النظر في تدبير تمويلات دولارية لوكلاء السيارات، هي محل دراسة من جانب البنك خلال الفترة الحالية، حسب 3 مصادر تحدثت لـ المنصة، بينهم قياديان في بنكين خاصيين على صلة بالملف.

وشهد سوق السيارات نقصًا في المعروض خلال الفترة الماضية، مع احتجاز أعداد كبيرة من السيارات المستوردة في المواني، إضافة إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، وعدم إتاحة الدولار بسهولة لمستوردي السيارات تامة الصنع، ما ساهم في ارتفاع الأسعار.

وكان البنك المركزي ألزم البنوك في مارس/آذار 2022 بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن في أغسطس/آب الماضي سمح للبنوك بتمويلها بما فيها السيارات كاملة الصنع التي تعد ضمن أبرز الواردات استنزافًا للعملات الصعبة.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن "المركزي يدرس تدبير دولار للوكلاء الذين يمتلكون متحصلات دولارية فقط"، موضحًا أن المركزي قد يمنح نسبة من 25% إلى 50% من إجمالي عملية الاستيراد للوكيل.

الأمر نفسه أكده مصدر ثانٍ، وهو عضو مجلس إدارة في بنك خاص آخر، مشيرًا إلى أن بعض وكلاء السيارات خلال الآونة الأخيرة قاموا برفع طلبات للبنك المركزي المصري بإعادة النظر مرة أخرى في تدبير سيولة دولارية لشراء السيارات.

من جهته، أوضح عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة منتصر زيتون، أن البنك المركزي يدرس تدبير السيولة الدولارية لاستيراد نحو 27 ألف سيارة فقط حتى نهاية العام، إلا أن موافقته ستتضمن بعض الشروط.

وأضاف زيتون لـ المنصة، أن شروط المركزي تتضمن امتلاك الوكيل لمتحصلات دولارية من عمليات التصدير، أو اقتراض الوكيل الخارجي بالدولار مع امتلاكه لشركة تعمل خارج مصر.

وأشار إلى أن المركزي سيدبر جزءًا من السيولة الدولارية لبعض الشركات التي ستقوم بالتصنيع داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.