عودة "الأوفر برايس" بنحو 10%.. وتجار: 18 ألف سيارة محتجزة بالجمارك
تشهد سوق السيارات نقصًا في المعروض حاليًا، مع احتجاز أعداد كبيرة من السيارات المستوردة في المواني، إضافة إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، وعدم إتاحة الدولار بسهولة لمستوردي السيارات تامة الصنع، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، حسبما أوضح تجار لـ المنصة.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أسامة أبو المجد، إلى عودة الأوفر برايس "تختلف نسبته باختلاف نوع السيارة"، مقدرًا أن نسبته تتراوح بين 5 و10% من قيمة السيارة.
الأوفر برايس هو مبلغ يضيفه الموزعون والتجار على السيارات مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول في قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، التي قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.
وشاع التعامل بالأوفر برايس خلال العام الماضي، مع تذبذب سعر صرف الدولار الموازي بقوة، وتراجع تطبيقه بعد توحيد سعر الصرف في مارس/آذار الماضي، بين السوقين الرسمية والموازية.
وكان أبو المجد قال في تصريحات فبراير/شباط الماضي، قبل التعويم، إن الأوفر برايس على السيارة آنذاك كان في حدود 10% من سعر السيارة.
ويُرجع أبو المجد لـ المنصة عودة الأوفر برايس في الوقت الراهن إلى أن "حركة الاستيراد متوقفة منذ شهر ونصف الشهر، وذلك لكل أنواع السيارات، سواء الشخصية، وسيارات ذوي الاحتياجات، والاستيراد التجاري" مع تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات.
ونقلت تقارير صحفية منذ مايو/آيار الماضي شكاوى تجار سيارات من تأخر شحناتهم بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، وتشترط المنظومة إتاحة بيانات عن الشحنة بشكل مسبق بهدف الحد من البضائع مجهولة الهوية وسرعة الإفراج عنها.
وأشار رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ورئيس شركة ليمانز جروب للاستيراد أمير هلالي لـ المنصة إلى احتجاز نحو 18 ألف سيارة بالجمارك منذ شهر ونصف الشهر دون سبب مُعلن.
وقال هلالي "النهارده مفيش عربيات تامة الصنع بتدخل مصر، الجمارك موقفة الإفراج عن السيارات دون سبب مفهوم"، موضحًا أن الشعبة تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لحل الأزمة الحالية بقطاع السيارات "الجمارك مش بترد علينا تعرفنا السبب".
وأكد رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عمر بلبع نقص المعروض من السيارات بالسوق المحلية، لكنه يرجعه أيضًا إلى عدم توافر العملة اللازمة لاستيراد السيارات تامة الصنع.
وقال تجار في تقرير سابق لـ المنصة إن البنوك لا تعطي الأولوية لمستوردي السيارات تامة الصنع في تدبير العملة الصعبة، ما يعكس عدم انفراج أزمة تدبير النقد الأجنبي بشكل كامل حتى الآن، رغم التدفقات الدولارية الضخمة من شركاء دوليين منذ مارس/آذار الماضي.
وتراجعت واردات السيارات بحدة خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.
ويشير تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى نمو محدود في عدد وحدات السيارات المباعة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، بمعدل 1.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.