مصدران: البنوك تستثني السيارات تامة الصنع من تدبير الدولار

لا تزال عمليات تدبير الدولار لمستوردي السيارات تامة الصنع متوقفةً من جانب البنوك، حسبما ذكر مصدران بقطاعين مختلفين لـ المنصة، ما يعكس عدم انفراج أزمة تدبير النقد الأجنبي بشكل كامل حتى الآن، رغم التدفقات الدولارية الضخمة من شركاء دوليين منذ مارس/آذار الماضي.

وقال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات منتصر زيتون لـ المنصة إن البنوك تدبر العملة الأجنبية لمستلزمات إنتاج القطاع فقط، وقال "البنوك أكدت للمستوردين بدء التدبير للسيارات تامة الصنع في أغسطس/آب المقبل".

واتفق رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس مع زيتون في الرأي، وقال إن عمليات التدبير تستثني السيارات تامة الصنع، والبنوك لم تحدد أي موعد واضح لتدبير العملة.

ومنذ فبراير/شباط الماضي تلقت مصر تعهدات تمويلية ضخمة من مؤسسات ودول صديقة لمصر، اقتربت من 60 مليار دولار، ساعدت على استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، وفي أبريل/نيسان الماضي قال رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع عالقة في المواني بأكثر من 8 مليارات دولار.

لكن زيتون يشير إلى أن عدم تيسير استيراد السيارات تامة الصنع لا يمثل عامل ضغط قوي على السوق في الوقت الراهن بالنظر إلى أن الاعتماد الأكبر على السيارات المجمعة محليًا.

وساهمت أزمة شح النقد الأجنبي، التي تصاعدت منذ 2022، في تراجع قيمة واردات سيارات الركوب المستوردة خلال العام المالي 2022-2023 إلى 397.2 مليون دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في العام السابق، حسب بيانات البنك المركزي.

ويشير زيتون إلى أن عدم توفير الدولار لم يسبب شحًا في المعروض في السوق بسبب وفرة السيارات المتاحة للمستهلكين "لما الدولار نزل كل التجار اللي كان عندها عربيات مخزناها طلعتها سواء منتجة محليًا أو تامة الصنع، الكل خايف الدولار ينزل أكتر ويخسروا".

وتراجع سعر صرف الدولار الرسمي بعد أن كان قرب الـ50 جنيهًا في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيهًا، متأثرًا بالأنباء عن تدفق تمويلات خارجية لمصر من شركاء دوليين.

وكانت أسعار السيارات شهدت تراجعًا بين 20 و25% خلال مارس الماضي تزامنًا مع الانخفاض الحاد للعملة المحلية وبدء تيسير أزمة توافر النقد الأجنبي.