وقف الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة بعد 25 يونيو

أوقفت مصلحة الجمارك عمليات الإفراج عن السيارات المتكدسة بالمواني مرة أخرى باستثناء المستوردة قبل 25 يونيو/حزيران الماضي، مع توقعات بفتح باب الاستيراد خلال أيام، حسب تاجرين تحدثا لـ المنصة.

وكان الإفراج عن السيارات شهد انفراجة منذ بداية الشهر الحالي، ولنحو 3 أسابيع، خرجت فيها السيارات من الجمارك بشكل تدريجي، باستثناء سيارات المعاقين، دون الإفصاح عن عدد المُفرج عنه، وذلك قبل أن تتعطل الإفراجات مؤخرًا.

وقال عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية علاء السبع لـ المنصة إن هناك نحو 8 إلى 10 آلاف سيارة عالقة في المواني بسبب تعطل السيستم منذ شهر ونصف الشهر، مشيرًا إلى إفراج مصلحة الجمارك عن السيارات التي تم استيرادها قبل 25 يونيو الماضي، وفقًا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة السابق.

وفي مايو/أيار الماضي، نقلت تقارير صحفية شكاوى تجار سيارات من تأخر شحناتهم بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، وتشترط المنظومة إتاحة بيانات عن الشحنة بشكل مسبق، بهدف الحد من البضائع مجهولة الهوية وسرعة الإفراج عنها.

فيما أكد رئيس رابطة تجار السيارات منتصر زيتون لـ المنصة أن مصلحة الجمارك ستفتح باب استيراد السيارات مرة أخرى خلال أيام، "ممكن تكون بكميات قليلة بس هيتفح بصفة عامة"، والأمر نفسه أكده عضو شعبة السيارات.

وأرجع رئيس رابطة التجار قرار وقف الإفراج عن السيارات إلى سعي الحكومة تحجيم الاستيراد حفاظًا على العملة الأجنبية، "طلبوا من الوكلاء يقدموا الحصص بتاعتهم من السوق قبل نهاية السنة لوزارة الصناعة، وقدموها بالفعل للوزير السابق للتصريح لكل وكيل بنسبته في السوق، لكن الأمر لسه مطروح أمام الوزير الجديد".

وتراجعت واردات السيارات بحدة خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

وتشهد سوق السيارات في مصر نقصًا في المعروض حاليًا، مع احتجاز أعداد كبيرة من السيارات المستوردة في المواني، إضافة إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، وعدم إتاحة الدولار بسهولة لمستوردي السيارات تامة الصنع، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، حسبما أوضح تجار لـ المنصة في تصريحات سابقة.