تجار: الجمارك بدأت الإفراج عن السيارات المحتجزة

بدأت الجمارك، السبت الماضي، الإفراج عن السيارات بشكل تدريجي، بعد احتجازها على مدار شهر تقريبًا، باستثناء سيارات المعاقين، دون الإفصاح عن عدد المُفرج عنها حتى الآن، أو تسجيل عمليات استيراد جديدة، حسبما ذكر 3 تجار لـ المنصة.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت سوق السيارات نقصًا في المعروض، مع احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة في المواني، وصلت إلى نحو 18 ألف سيارة، إضافة إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، وعدم إتاحة الدولار بسهولة للمستوردين، ما ساهم في ارتفاع الأسعار وظهور الأوفر برايس مجددًا بنسبة تصل إلى 10%، حسبما أوضح تجار لـ المنصة.

وتوقع رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ورئيس شركة ليمانز جروب للاستيراد أمير هلالي، في تصريح لـ المنصة انعكاس تأثير عمليات الإفراج الجمركية على السوق نهاية الأسبوع الجاري.

ومن جهته، قال رئيس رابطة تجار السيارات إن "الإفراج عن المركبات المحتجزة سيتم بشكل تدريجي، لأنه بيحتاج إجراءات كتير"، موضحًا أن الأسعار تحدد بالأسواق حسب الكميات المفرج عنها.

ورغم الانفراجة الجمركية، أكد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات منتصر زيتون، لـ المنصة استمرار توقف استيراد السيارات الجديدة من الخارج.

ونقلت تقارير صحفية منذ مايو/آيار الماضي شكاوى تجار سيارات من تأخر شحناتهم بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، وتشترط المنظومة إتاحة بيانات عن الشحنة بشكل مسبق بهدف الحد من البضائع مجهولة الهوية وسرعة الإفراج عنها.

والأوفر برايس هو مبلغ يضيفه الموزعون والتجار على السيارات مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول في قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، التي قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.

وشاع التعامل بالأوفر برايس خلال العام الماضي، مع تذبذب سعر صرف الدولار الموازي بقوة، وتراجع تطبيقه بعد توحيد سعر الصرف في مارس/آذار الماضي، بين السوقين الرسمية والموازية. 

وتراجعت واردات السيارات بحدة خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.