مصدر: 5% زيادة مرتقبة في أسعار السيارات مع استمرار تعطل "التسجيل المسبق"

توقع رئيس رابطة تجار السيارات منتصر زيتون ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات بنسب تتراوح بين 3 و5% عن السعر الرسمي لها مع بداية الشهر المقبل، بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للسيارات.

ونقلت تقارير صحفية منذ مايو/أيار الماضي شكاوى تجار سيارات من تأخر شحناتهم بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، وتشترط المنظومة إتاحة بيانات عن الشحنة بشكل مسبق بهدف الحد من البضائع مجهولة الهوية وسرعة الإفراج عنها.

وأوضح زيتون لـ المنصة أن الزيادة تشمل سيارات هيونداي توسان وكيا سبورتاج بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه مع تراجع المخزون الحالي منها، وعدم استيراد كميات جديدة "العربية اللي بيقل مخزونها سعرها والأوفر بتاعها بيزيد".

وتشهد سوق السيارات نقصًا في المعروض حاليًا، مع احتجاز أعداد كبيرة من السيارات المستوردة في المواني، إضافة إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، وعدم إتاحة الدولار بسهولة لمستوردي السيارات تامة الصنع، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، حسبما أوضح تجار لـ المنصة في تصريحات سابقة.

وأكد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أسامة أبو المجد لـ المنصة، أن ظاهرة الأوفر برايس "تختلف نسبتها باختلاف نوع السيارة"، موضحًا أنها تتراوح بين 5 و10% من قيمة السيارة.

والأوفر برايس هو مبلغ يضيفه الموزعون والتجار على السيارات مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول في قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، التي قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.

وقال تجار في تقرير سابق لـ المنصة إن البنوك لا تعطي الأولوية لمستوردي السيارات تامة الصنع في تدبير العملة الصعبة، ما يعكس عدم انفراج أزمة تدبير النقد الأجنبي بشكل كامل حتى الآن، رغم التدفقات الدولارية الضخمة من شركاء دوليين منذ مارس/آذار الماضي.

وتراجعت واردات السيارات بحدة خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.