"الدستور" يعود لنقطة الصفر.. لجنة الأحزاب لا تعترف باللائحة والتشكيلات الحزبية

فسر حزب الدستور قرار لجنة الأحزاب، الأسبوع الماضي، بخلو منصب رئيس الحزب، بأنه "يحل الحزب" الذي سبق وأسسه الدكتور محمد البرادعي عقب ثورة يناير. وجدد الحزب، في بيان أمس، رفضه قرار اللجنة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

يأتي ذلك في وقت يعاني الدستور من خلافات ونزاعات داخلية بين رئيسة الحزب جميلة إسماعيل من جهة وعدد من أعضاء الهيئة العليا من جهة أخرى، وفصل بعضهم وتجميد عضوية آخرين منهم، ثم اجتماعهم بأغلبية أعداد الهيئة العليا واتخاذ قرار بفصل جميلة إسماعيل وأمين الصندوق والأمين العام من الهيئة العليا، وهو القرار الذي أصدرت نفس مضمونه لجنة الأحزاب فيما بعد.

وجاء البيان الذي يفسر القرار بأنه حل للحزب عبر الصفحة الرسمية لـ"الدستور"، التي تتبع جبهة جميلة إسماعيل، عقب اجتماع بين الأمين العام للحزب محمد خليل، وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة، ورئيس مفوضية الانتخابات بالحزب محمد أبو العلا، مع الأمين العام للجنة الأحزاب المستشار أحمد رفعت.

لكن عضو الهيئة العليا للحزب محمد حمدون، المعارض لسياسات جميلة إسماعيل، قال إن تفسيرات جميلة لقرار اللجنة غير حقيقية، مضيفًا في حديث لـ المنصة "تحاول الترويج لأن خلو منصب رئيس الحزب يعني عدم وجود حزب الدستور"، وهو ما يعتبره مغايرًا للحقيقة.

ونشر البيان أنه "من اللقاء وبعد ما ورد من توضيح من جانب أمين عام اللجنة تأكد ما يعنى ضمنيًا حل الحزب"، لافتًا إلى أن اللجنة أصدرت قرارها تأسيسًا على لائحة 2012 المودعة من جانب مؤسس الحزب الدكتور محمد البرادعى والرئيس الأول له، وهي اللائحة التي انتهى العمل بها في 2014.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أصدرت قرارها بخلو منصب رئيس الحزب، وعدم الاعتداد بكل التشكيلات الحزبية المستندة على لوائح 2014 وتعديلاتها، و2018 وتعديلاتها.

وحسب بيان الحزب يعكس قرار اللجنة "عدم الاعتداد بكل الجمعيات العمومية والمؤتمرات العامة المنعقدة منذ 2013 حتى تاريخه"، كما لفت إلى حفظ كل الإخطارات المقدمة من الممثل القانوني للحزب رئيسته جميلة إسماعيل، التي تقدمت بها إلى اللجنة بين نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 وسبتمبر/أيلول 2024. 

وكانت إسماعيل تقدمت بطلبات لفتح حساب بنكي للحزب، وتأسيس موقع وصحيفة ورقية، وإعادة تقديم لائحة 2018، وتقديم وإعادة تقديم قرارات الجمعية العمومية للحزب بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب البيان.

ولفت بيان حزب الدستور إلى ⁠حفظ الشكوى المقدمة من أحد الأعضاء المجمد عضويتهم لعدم توافر الصفة القانونية لمقدمها.

وشدد الحزب على رفض قرار لجنة الأحزاب "المعيب"، واعتبره يخالف صلاحياتها، مؤكدًا أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بدءًا من التظلم من قرار اللجنة أمامها مجددًا، ورفع الدعاوى القضائية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.

وكان الحزب قدم طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، الخميس الماضي، واعتبر أن اللجنة غير مختصة نهائيًا بتحديد طبيعة المراكز الإدارية داخل الأحزاب، ولا حق لها في نزع الصفات الحزبية التي حصلت عليها رئيسة الحزب بأصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية من خلال انتخابات حرة مباشرة، واستقرت كمراكز قانونية بهذه الكيفية.

من جانبه قال حمدون إن لجنة الأحزاب "لا تعيد حزب الدستور إلى لائحة التأسيس وإنما إلى لائحة 2014"، موضحًا عدم وجود خلافات في الحزب على لائحة 2018 التي لم تعتمدها لجنة شؤون الأحزاب "اكتشفنا عدم اعتماد اللائحة في اللجنة قبل بضعة أشهر"، موضحًا "اللجنة رفضت اعتماد اللائحة لعدم صحة بعض الإجراءات"، نافيًا صحة ما قاله أمين الصندوق إسلام أبو ليلة لـ المنصة في وقت سابق بأن "اللائحة ضاعت من اللجنة".

وفي الوقت الذي أوضح فيه بيان المجموعة المحسوبة على جميلة إسماعيل عدم اعتراف لجنة الأحزاب بالتشكيلات الحزبية التي انتخبتها الجمعية العمومية، أكد حمدون أن هذا "عارٍ من الصحة، والهيئة العليا تدير الحزب لحين إجراء الانتخابات في أقرب وقت"، موضحًا تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة تجري الانتخابات على أساسها.

وضربت الخلافات حزب الدستور عقب مشاركته في تأسيس التيار الحر، ثم الانحساب منه، وتكررت الأزمات مرة أخرى على خلفية الانتخابات الرئاسية التي خاضت إسماعيل مرحلتها الأولى بمحاولة جمع التوكيلات الشعبية أو تزكيات النواب، إلا أن الحزب قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.