"بسبب الضغوط القانونية".. أنباء عن وقف ألمانيا صادرات الأسلحة لإسرائيل

أوقفت ألمانيا صادرات جديدة من الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لتحليل أجرته رويترز للبيانات ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة، لم تسمه رويترز، عن مسؤول حكومي كبير، لم تسمه أيضًا، قوله إن الوزارة أوقفت الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل "بسبب الضغوط القانونية والسياسية من القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني".

ولم تستجب وزارة الاقتصاد لطلبات التعليق على رويترز. ومع ذلك، أصدرت الحكومة الألمانية بيانًا، وقال المتحدث باسمها شتيفن هيبستريت "لا توجد مقاطعة ألمانية لصادرات الأسلحة ضد إسرائيل".

وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة 10 أضعاف عن عام 2022، حسبما نقلت رويترز عن بيانات وزارة الاقتصاد، التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، انخفضت الموافقات هذا العام، حيث تم منح ما قيمته 14.5 مليون يورو فقط في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب الماضي، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد ردًا على سؤال برلماني. ومن بين هذه الفئة، بلغت قيمة أسلحة الحرب 32.449 يورو فقط، حسب رويترز، واقتنت إسرائيل 30% من المعدات العسكرية، في 2023، من ألمانيا، حسب بي بي سي.

ونقلت رويترز عن المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز، الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين، قوله إن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتًا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، "ومع ذلك، فإنني لن أفسر هذا على أنه تغيير واع في السياسة".

وفي دفاعها عن قضيتين، إحداهما أمام محكمة العدل الدولية والأخرى في برلين، رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قالت الحكومة إنه لم يتم تصدير أي أسلحة حرب بموجب أي ترخيص صدر منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق رويترز.

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفضت ألمانيا الاتهامات التي وجهتها لها نيكاراجو أمام محكمة العدل الدولية بمعاونة إسرائيل في الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقالت الممثلة القانونية الألمانية ومفوضتها في المحكمة تانيا فون أوسلار جلايشن، وقتها "تاريخنا هو الذي جعلنا نضع أمن إسرائيل في جوهر سياستنا الخارجية. ألمانيا قدمت فعلًا مساعدات لإسرائيل، في شكل أسلحة ومعدات عسكرية، ولكن نيكاراجوا زيفت حقيقة نوعية واستعمالات هذه الأسلحة والمعدات".

وتُظهر ألمانيا دعمًا لافتًا إلى إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وكانت ضمن الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا في يناير الماضي، عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة في عملية طوفان الأقصى.

وعارضت ألمانيا في أكتوبر الماضي دعوات في الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

القرار الذي نقلته رويترز ليس الأول من نوعه في أوروبا، إذ سبقت بريطانيا ألمانيا، وأعلنت الشهر الجاري تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تتضمن مكونات لطائرات مقاتلة ومروحيات ومسيرات، بسبب "إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، وفق الحرة.

وسبق أن اتخذت الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل بالأسلحة منذ بدء العدوان على غزة، قرارًا مشابهًا، عندما أوقفت شحنات أسلحة كان مفترضًا إرسالها لإسرائيل.

ففي مايو/أيار الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لـCNN إنه سيعلق شحنات أسلحة لإسرائيل إذا أمر نتنياهو قواته باجتياح رفح، مؤكدًا أن القنابل التي زودت بها بلاده إسرائيل "استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين"، قبل أن توافق أمريكا الشهر الماضي على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 وعشرات الآلاف من قذائف الدبابات وقذائف الهاون، بنحو 20 مليار دولار لإسرائيل، وفق أكسيوس.

وفي مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة، وهو القرار الذي عدته وزارة الخارجية الإسرائيلية "مناهضًا لها"، وقالت، وقتها، "الأمم المتحدة تدين في القرار إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".