"لن يؤثر على أمن تل أبيب".. بريطانيا تعلق جزئيًا صادرات أسلحة لإسرائيل

علقت بريطانيا، الاثنين، 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تتضمن مكونات لطائرات مقاتلة ومروحيات ومسيرات، بسبب "إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، وفق الحرة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، الاثنين، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة".

وأكد لامي أن تعليق التراخيص لن يشمل مكونات طائرات F-35، وليس حظرًا شاملًا على السلاح، موضحًا أن الإجراء "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل، لندن مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي، لا مساواة بين إرهابيي حماس وحكومة إسرائيل الديمقراطية".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "القرار مخيب للآمال، ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين"، كما انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت القرار، قائلًا "أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، في وقت نخوض حربًا على 7 جبهات مختلفة"، وفق سكاي نيوز.

وسبق أن اتخذت الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل بالأسلحة منذ بدء العدوان على غزة، قرارًا مشابهًا، عندما أوقفت شحنات أسلحة كان مفترضًا إرسالها لإسرائيل.

ففي مايو/أيار الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لـCNN إنه سيعلق شحنات أسلحة لإسرائيل إذا أمر نتنياهو قواته باجتياح رفح، مؤكدًا أن القنابل التي زودت بها بلاده إسرائيل "استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين"، قبل أن توافق أمريكا الشهر الماضي على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 وعشرات الآلاف من قذائف الدبابات وقذائف الهاون، بنحو 20 مليار دولار لإسرائيل، وفق أكسيوس.

وفي مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة، وهو القرار الذي عدته وزارة الخارجية الإسرائيلية "مناهضًا لها"، وقالت، وقتها، "الأمم المتحدة تدين في القرار إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".