لحين الإقرار بتعطيل العمل.. سيراميكا فينيسيا تمنع عاملًا من دخول الشركة

استمرت إدارة شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك، بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، في رفضها السماح للعامل سامي محمد، دخول الشركة، منذ 18 أغسطس/آب الماضي، إلا بعد توقيعه إقرارًا بمسؤوليته عن تعطيل العمل، خلال إضراب نفذه عمال الشركة في 11 أغسطس، وتعهده بعدم العودة للإضراب مرة أخرى، وهو ما رفضه العامل.

كانت إدارة فينيسيا، أوقفت 22 عاملًا عن العمل، ومنعتهم من دخول الشركة، عقب انتهاء الإضراب الذي استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، ولم تسمح لهم بالعودة للعمل إلا بعد إجبارهم على توقيع إقرارات بعدم دخولهم في إضرابات مرة أخرى.

وقال سامي محمد لـ المنصة إنه بعد رفضه التوقيع على الإقرار في 20 أغسطس الماضي، ومنعه من دخول الشركة، حرَّر محضرين بقسم شرطة ثاني أكتوبر، لإثبات واقعة منعه من دخول الشركة، كما تقدم بشكوى إلى مكتب عمل السادس من أكتوبر، الذي حدد له موعدًا أمس الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، لتلقي رد إدارة الشركة على الشكوى.

وأضاف محمد "رُحت إمبارح مكتب العمل، حسب الموعد المحدد، وأطلعوني على رد الشركة، واللي ادعت إني منقطع عن العمل، وإنهم مش ممانعين عودتي للشغل، قولت لمسؤول مكتب العمل، طيب تعالي دخلني الشركة، قالي إحنا مش جهة تنفيذية روح ارفع قضية".

وتوجه العامل اليوم إلى الشركة، وطلب الدخول لاستلام عمله، بناءً على رد الإدارة على شكواه المثبتة في محضر مكتب العمل، فرفض الأمن السماح له بالدخول.

"أنا بشتغل في الشركة من 2012 في قسم صيانة الطواحين، وعندي إصابة عمل، أحد سيور الماكينات تسبب في قطع ثلاثة أصابع من قدمي في 2014، ورغم كده كملت في نفس القسم مرحتش عمل خفيف" حسب محمد.

وتابع "عايزين يقطعوا عيشي بعد 12 سنة تعب في الشركة، وبعد ما رجلي اتدمرت، طيب أروح أشتغل فين، بوضعي ده، يعني دخلت المصنع سليم أمشي مفصول بإعاقة؟".

ويؤكد العامل أنه لم يعد لديه طريق آخر سوى اللجوء للقضاء، للحصول على حقه "النهارده هاروح للمحامي وأبدأ في رفع دعوى قضائية على الشركة".

ودخل عمال فينيسيا في إضراب عن العمل في 11 أغسطس الماضي استمر أسبوعًا إلى أن وافقت الإدارة على زيادة 500 جنيه، تصرف مع راتب شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه "الحد الأدنى" في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.