"سكّره انخفض وتعرض لإغماءة".. زوجة محمد عادل تؤكد تدهور حالته الصحية في السجن

قالت زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل  محمد عادل، رفيدة حمدي، إن زوجها تعرض لإغماءة أمس في محبسه، في مؤشر آخر على تدهور حالته الصحية مع استمراره في الإضراب عن الطعام.

وأوضحت رفيدة لـ المنصة أن أسرة سجين معه كانوا في زيارة أمس، وأبلغوها بأن "محمد تعب جدًا إمبارح وأغمى عليه، وبقياس السكر في دمه وجدوه منخفض كان 71 تقريبًا".

ولفتت إلى أن محمد لا يزال مضربًا عن الطعام، وأنها في انتظار تحديد موعد الزيارة الاستثنائية بمناسبة المولد النبوي التي من المرجح أن تكون بعد يوم 16 سبتمبر/أيلول الحالي، مشيرة إلى أن الزيارة الاعتيادية ستكون في أول الشهر المقبل.

وطالبت 28 منظمة حقوقية مصرية ودولية، أمس، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عادل، وحفظ كافة القضايا المفتوحة ضده، وتوفير رعاية طبية عاجلة تناسب وضعه الحالي كمضرب عن الطعام.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان على ضرورة إنهاء سياسات الاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية والتدوير، التي تُستخدم كأداة لإسكات المعارضين والنشطاء والمواطنين لمجرد ممارستهم حقوقهم السلمية في حرية الرأي والتعبير.

وحمَّلت المنظمات السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة عادل وتدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على تمديد فترات حبسه، والقيود المفروض عليه داخل السجن.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت رفيدة أن زوجها أبلغهم بامتناعه عن استلام التعيين، حصته من الوجبات اليومية، تمهيدًا لبدء الإضراب عن الطعام، وقال إن "قراره يأتي رغبة منه في إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطيء"، وذلك بعد أيام من كشفها إصابته في محبسه بارتشاح في الركبة والتهاب في الرباط الخلفي، وضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف في الأربطة.

والأسبوع الماضي، قال الحقوقي نبيه الجنادي، محامي عادل، إن فريق الدفاع في انتظار الحصول على صورة من تقرير الحالة الطبية الخاص بموكله، لتقديم طلب إلى النائب العام بإصدار عفو صحي، أو على الأقل إيداعه أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا استمرار عادل في إضراب جزئي عن الطعام، بدأه قبل أكثر من شهر.

وأكد الجنادي أن عادل يستحق الحصول على عفو صحي، لخطورة وضعه الطبي، وما قد يسببه استمرار حبسه من عجز.

ووفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، فإن "كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزًا كليًا، يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أكدت رفيدة إصابة عادل في محبسه بارتشاح في الركبة والتهاب في الرباط الخلفي، وضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف في الأربطة، وذلك بعد أسبوع من التقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن حالته الصحية وعلاجه من قبل أطباء متخصصين.

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجاز عادل، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت رفيدة عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في سبتمبر 2023 حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية ضد عادل بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".