"مضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر".. محامي محمد عادل: ننتظر تقريرًا بحالته لطلب عفو صحي

قال الحقوقي نبيه الجنادي، محامي المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، إن فريق الدفاع في انتظار الحصول على صورة من تقرير الحالة الطبية الخاص بموكله، لتقديم طلب إلى النائب العام بإصدار عفو صحي، أو على الأقل إيداعه أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا استمرار عادل في إضراب جزئي عن الطعام، بدأه قبل أكثر من شهر.

وأوضح الجنادي لـ المنصة أن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة، المحبوس به عادل، نقلته إلى مستشفى عام، حيث أجرى أشعة رنين مغناطيسي، وعرض على الطبيب المختص، الذي أبلغه أنه مصاب بالرباط الصليبي، ويعاني تآكلًا في الغضاريف، إضافة إلى وجود كيس زلالي حجمه 5 ملم، مشيرًا إلى أن الطبيب أخبره بأنه "لا يمكن إجراء عملية إلا في حالة تيبس الركبة".

وقال الجنادي إن عادل يستحق الحصول على عفو صحي، لخطورة وضعه الطبي، وما قد يسببه استمرار حبسه من عجز.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت رفيدة حمدي، زوجة عادل، أنه أبلغهم بامتناعه عن استلام التعيين، حصته من الوجبات اليومية، تمهيدًا لبدء الإضراب عن الطعام، وقال إن "قراره يأتي رغبة منه في إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطيء"، وذلك بعد أيام من كشفها إصابته في محبسه بارتشاح في الركبة والتهاب في الرباط الخلفي، وضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف في الأربطة.

ووفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، فإن "كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزًا كليًا، يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أكدت رفيدة حمدي، زوجة عادل، إصابته في محبسه بارتشاح في الركبة والتهاب في الرباط الخلفي، وضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف في الأربطة، وذلك بعد أسبوع من التقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن حالته الصحية وعلاجه من قبل أطباء متخصصين. 

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجاز عادل، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت رفيدة عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في سبتمبر 2023 حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية ضد عادل بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وكان اسم عادل ضمن قائمة اشترطت الحركة المدنية الديمقراطية خروجها من السجن للمشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في مايو من العام الماضي.