"إضرابهم حق دستوري".. المبادرة المصرية تطالب بإسقاط الاتهامات الموجهة لعمال سمنود

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن النقابي العمالي هشام البنا، المستثنى من قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح عاملات وعمال شركة "وبريات سمنود"، الذين ألقي القبض عليهم في 25 أغسطس/آب الماضي، بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور. 

كما طالبت المبادرة، في بيان، الثلاثاء، بإسقاط كل الاتهامات الموجهة لجميع العاملات والعمال، وشددت على أن ممارسة الإضراب عن العمل "حق دستوري وفقًا للمادة 15 من الدستور، وقانوني مكفول لجميع المواطنين وفقًا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولا يجوز تقييده إلا في حدود صارمة لم يتجاوزها المضربون". 

وشددت المبادرة المصرية على "ضرورة وقف هذه الممارسات الترهيبية فورًا بحق عمال القطاع الخاص، أو قطاع الأعمال العام، إذ إن الأجدر بالحكومة أن تتدخل فورًا لوضع حد لتهرب شركات القطاع الخاص من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بدلًا من ملاحقة العمال أمنيًا لممارسة حقوقهم الدستورية".

وحضر محامي المبادرة المصرية التحقيقات وجلسة الاستئناف مع العمال المحبوسين. ودفع ببطلان الاتهام بالتحريض على الإضراب "إذ أن الإضراب حق دستوري مكفول وفقًا للمادة 15 من الدستور، ووفقًا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يتضمن تنظيمًا للدعوة للإضراب وليس حظرًا له، إلا في حالات محددة تتعلق بمنشآت استراتيجية وحيوية يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

كذلك شدد محامي المبادرة على بطلان الاتهام بالدعوة للتجمهر وعدم استناده لأي دليل أو قرينة يعتد بها إلا تحريات المباحث، وأقوال الممثل القانوني للشركة، خصوصًا وأن جميع المتهمين قد ألقي القبض عليهم من منازلهم أو في الطريق العام بعيدًا عن مقر الشركة من الأصل.

وأخيرًا، دفع محامي المبادرة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لجميع المتهمين أخذًا في الاعتبار وجود محال إقامة معروفة لكل منهم وعدم الخشية من الهرب أو إتلاف الأدلة أو الضغط على الشهود.

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، 6 آلاف جنيه، ولم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس.

وحاصرت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، العمال المضربين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، حسب شهادة أحد العمال لـ المنصة في وقت سابق.

وكانت النيابة وجهت للعاملات والعمال المقبوض عليهم قبل قرار إخلاء سبيلهم اتهامات عدة من بينها "التحريض على التعطيل العمدي لإحدى وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ما ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي".

وكان من بين الاتهامات أيضًا "التحريض على تنظيم اجتماعات وتظاهرات بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير المرافق العامة، والتحريض على تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، ما يجعل السلم العام في خطر، وعدم الامتثال لأمر الشرطة بالتفرق والانصراف من مكان التجمهر، والإضرار عمدًا بأموال ومصالح الشركة"، وفق بيان المبادرة.

وشارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، والمطالبة بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، وأدانت الحركة المدنية القبض على عمال سمنود الذين مارسوا حقهم المشروع في الإضراب السلمي.

ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة. كما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي".

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي.

وكانت تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.

وشهدت الشهور الماضية عددًا من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير/شباط الماضي، وامتد الإضراب إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.