"المحامين" تطرح التصعيد خيارًا ضد "الإجراءات الجنائية".. والنقيب يتبرأ من "فهم فلسفته"

أكد 3 أعضاء في مجلس نقابة المحامين وهم ناصر العمري وربيع الملواني وعمرو الخشاب لـ المنصة، ثبات موقف النقابة الرافض لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكله الحالي، واستعدادها للتصعيد حال تجاهلت لجنة الشؤون الدستورية مطالبها، في وقت تبرأ النقيب عبد الحليم علام من تصريحاته السابقة حول "تفهمه لفلسفة" مشروع القانون، التي فُسرت على أنها عدول عن موقف النقابة الرافض له.

وسبق ونقلت المنصة عن نقيب المحامين جزءًا من كلمته خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب الأحد الماضي، قال فيه نصًا  "تفهمت فلسفة مشروع القانون، وسوف أرجع لزملائي باللجنة التشريعية في النقابة، لضبط مقترحات التعديل، وإعادة التقدم بها إلى البرلمان"، كما اعتذر خلال الجلسة نفسها عما قال إنه "كلمات وردت من جانب بعض المحامين بشكل غير مقصود"، موضحًا "لا نتصيد الأخطاء للبرلمان".

ونفى نقيب المحامين، في بيان أمس عبر موقع النقابة، ما وصفه بـ"التصريحات المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية، وتلقفتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتماعه بمجلس النواب".

وأكد علام أن "الغرض من تلك التصريحات المغلوطة هو تشويه النتائج الإيجابية التي تحققت"، و"إثارة الرأي العام للمحامين، وتشتيت الجهود، وزرع الفتنة بين المجلس وجمعيته العمومية في محاولة لإفشال جهود النقابة في تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى ولو على حساب مصلحة المحامين".

في سياق متصل طالب نقيب المحامين، خلال حضوره اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، بالموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة، وفقًا للدراسة المقدمة منهم إلى اللجنة، حسب موقع صدى البلد.

وتختم اللجنة التشريعية اليوم جلساتها لمناقشة القانون التي امتدت على مدار 3 أيام، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

المحامون يدعمون النقيب

ودعم عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني موقف النقيب ومحاولاته التي أسفرت عن "استجابة لبعض ملاحظاتنا وما زال نقيب المحامين في مناقشات مستمرة معهم"، في إشارة إلى اللجنة التشريعية، لافتًا إلى أن مجلس نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم "النقيب بيجي من مجلس النواب نتقابل علشان نتناقش فيما سيتم طرحه من ملاحظات بشأن مشروع القانون على اللجنة".

وأوضح الملواني لـ المنصة أنه على الرغم من أن اللجنة التشريعية أبدت نوعًا من المرونة تجاه ملاحظات النقابة وأخذت بجزء منها، "لكننا ما زلنا في انتظار الصورة النهائية التي سيخرج عليها المشروع من اللجنة التشريعية، والتي ستوضح مدى التزامها بملاحظاتنا من عدمه".

وأضاف "ما أستطيع أن أؤكده أن نسبة كبيرة من ملاحظاتنا المرتبطة بحماية المحامي أثناء أداء عمله هي محل اعتبار من اللجنة وسيتم الأخذ بها".

وقال الملواني "مفيش مصلحة للنقيب ولا أعضاء المجلس في التفريط في مادة واحدة من مواد ضمانات حق الدفاع"، موضحًا "يعني إحنا بنقاتل علشان نعدل المادة 242 من المشروع اللي بتسمح لرؤساء المحاكم بإحالة المحامي للنيابة العامة إذا صدر منه ما يمكن لها اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، وهنحذفها".

التصعيد مطروح

وأكد الملواني أنه حال عدم استجابة مجلس النواب لملاحظات نقابة المحامين، فسيكون هناك اتجاه آخر وإجراءات قانونية أخرى للتصعيد ضده، وهو ما أكده أيضًا عضوا المجلس ناصر العمري وعمرو الخشاب في حديثهما لـ المنصة.

ورأى العمري أن ما أبدته اللجنة من استجابة لملاحظات المحامين لم يأت على المستوى المطلوب، لافتًا إلى تغاضي اللجنة عن أبرز ملاحظات النقابة الخاصة بالاعتراض على منح ضباط الشرطة حق استجواب المتهمين.

وبناء عليه، أكد العمري أن "موقف نقابة المحامين نقيبًا ومجلسًا وأعضاء ثابت من مشروع القانون ولن نسمح بتمريره بشكله الحالي، ودا مش كلام ولا شعارات إحنا لينا تجربة سابقة مع الفاتورة الإلكترونية، وإحنا لا نرغب لا في الوقوف على السلالم ولا الاحتجاج وإثارة الناس، إحنا جزء من مؤسسات الدولة المصرية وواقفين في ضهر بلدنا، ولكن إحنا مش هنقدر كجيل وكنقابة محامين ومجلس نقابة إننا نفرط في الحريات العامة وكفالة حق الدفاع".

وسبق واعترضت نقابة المحامين في سلسلة من التظاهرات على فرض ضريبة إلكترونية عليهم، حتى نجحوا في تمرير مطالبهم، وقصر فرض هذه الضريبة على المحامين المتعاملين مع شركات.

الأمر نفسه أكده عضو المجلس عمرو الخشاب، قائلًا "كل خيارات التصعيد ستكون متاحة أمامنا حال عدم الاستجابة لمطالبنا، والتي قد تصل إلى النزول في مسيرات للشارع تتجه لمجلس النواب".

من أجل الحريات

وأكد العمري أن مطالبهم تأتي "دفاعًا عن الحريات"، قائلًا "إذا لم يستجب البرلمان لصوت فقهاء القانون وعمداء الكليات وشيوخ المحاماة وما تتضمنه كافة الأعراف الدولية والحريات العامة بشأن كفالة حق المواطن في ألا يقبض عليه وألا يحبس، فلن نوافق على هذا المشروع"، وحذر "إحنا مش جهة صغيرة".

وأضاف العمري "لجأنا للطرق المشروعة لإرسال اعتراضاتنا التي جاءت في البداية على 22 مادة بالمشروع، ولكن اكتشفنا بعد فحص المشروع بالكامل أن المواد التي تتضمن عوارًا يمس الحريات العامة وضمانات وكفالة حق الدفاع أكثر من ذلك بكثير".

بينما يعول عضو مجلس النقابة عمرو الخشاب على خروج مشروع القانون بنتائج إيجابية محترمة ترضي المحامين لتلافي الإجراءات التصعيدية ضده، "نظرًا لما تتضمنه مواد المشروع من تعدي على مهنة المحاماة ورسالتها، عوضًا على إجماع العديد من فقهاء القانون والتشريع على أن المشروع يكبل الحقوق والحربات".