عَ السريع|
"المحامين" تتحفظ على مواد تخالف الدستور في "الإجراءات الجنائية".. والاحتلال يقتل 41 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، من استهدافاته الحربية على مدينتي خانيونس وشمال غرب رفح، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، حيث وصل المستشفيات أكثر من 20 ضحية وعشرات الإصابات نتيجة استهداف عدد من المنازل.

وقتل الاحتلال 5 مواطنين في استهداف منزل يعود لعائلة حمدان في مخيم خانيونس للاجئين غرب المدينة، نتيجة استهدافه بصاروخ واحد من الطائرات الحربية، حسب شاهد عيان قال لـ المنصة إن الاستهداف جاء دون سابق إنذار أو تحذير، حيث كان المنزل مأهولًا بالسكان.

وقُتل 5 مواطنين آخرين جراء استهداف سيارة بالقرب من ميناء القرارة شمال غرب خانيونس، حسب شاهد عيان تحدث لـ المنصة، مفيدًا أنّ صاروخًا استهدف سيارة بشكل مباشر أثناء مرورها على الطريق ما تسبب في مقتل من فيها ومقتل وإصابة عدد من المارة في الطريق.

ولا يزال جيش الاحتلال يتمركز في بلدة القرارة والسطر الشرقي والكتيبة شمال خانيونس، وقال اثنان من شهود العيان لـ المنصة، إنّ عمليات تجريف واسعة للمنازل والأراضي في يقوم بها الجيش في مناطق تمركزه بالمدينة.

وأشارا إلى أنّ طلقات نارية وعمليات اشتباك بالرصاص بين الجيش وعناصر المقاومة الفلسطينية، تُسمع بين الحين والآخر في مناطق تواجد جيش الاحتلال، وأوضحا أن جيش الاحتلال بعد توغله في أي منطقة يقوم باستخدام رافعات عليها قناصة، يقومون بكشف محيط التغلغل وإطلاق النار على أي هدف يتحرك.

وفي مدينة غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني 11 قتيلًا جراء استهداف الاحتلال منزلين وتجمعًا للمواطنين. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ المنصة، إن الاحتلال استهدف منزلًا لعائلة زينو فقتل 3 من أفرادها وأصاب آخرين.

وفي سياق متصل، قال بصل إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبح يتبع في نهج عملياته "سياسة تشريد وإجبار الغزيين المدنيين على النزوح تحت نيران أسلحته وقذائف المدفعية العشوائية"، موضحًا أنّ تلك السياسة واحدة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى قتل وإصابة العشرات من المواطنين العُزّل.

وأطلق بصل على تلك السياسة الإسرائيلية "النزوح تحت الموت"، كسياسة يتبعها الجيش في إجبار المدنيين على النزوح تحت القصف وإطلاق الرصاص، خاصة في المناطق التي يُعاود التوعل فيها بين الحين والآخر تحت ذرائع عدة منها إطلاق المقاومة الفلسطينية القذائف الصاروخية أو الاشتباه بوجود عناصر للمقاومة أو أنفاق في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وفي رفح، قتل جيش الاحتلا طفلة تبلغ 12 سنة، وهي نازحة إلى خيمة مع أسرتها من شمال القطاع، حيث استهدفتها كوادكوبتر بجوار خيمتها شمال غرب المدينة، ذلك حسب مصدر طبي بمستشفى ناصر لـ المنصة.

وأشار مصدر طبي يعمل في المشرحة بمستشفى ناصر بوصول 5 جثامين لقتلى من شمال رفح بعدما تمكنت طواقم الإسعاف من انتشالهم الثلاثاء، حيث قُتلوا برصاص جيش الاحتلال في وقت سابق أثناء محاولتهم العودة لمنازلهم بحي السلطان. فيما وصل جثمانين آخرين إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خانيونس، بعدما انتشلهم مواطنون مدنيون من مناطق شمال مدينة رفح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "3 مجازر" ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 41 قتيلًا و 113 مصابًا، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان إلى 40 ألفًا و476 قتيلًا  و93 ألفًا و647 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قالت نقابة المحامين إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح للنقاش بمجلس النواب "يتضمن مخالفات دستورية تستدعي إرساله إلى مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة"، وتحفظت على 10 مواد "تتضمن أوجه عوار" قررت إعداد مذكرة تفصيلية بها والمقترحات البديلة وإرسالها لمجلس النواب لأخذها في الاعتبار، حسب بيان النقابة أمس.

كان مشروع القانون المطروح للنقاش أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثار اعتراضات واسعة بين المحامين أبرزها تقييد دور الدفاع والتكريس لإجراءات غير قانونية تتبعها جهات الضبط والتحقيق ضد المتهمين ودفاعهم في الوقت الحالي، فيما دعا رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي، النقابة إلى التقدم بأي مقترحات لمناقشتها وأخذها في الاعتبار.

كما قررت النقابة خلال اجتماعها العاجل الذي دعت له قبل 4 أيام، فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها، وأكدت اعتبار مجلس النقابة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من مشاورات.

وذكر بيان النقابة أن المشروع المطروح "لم يحظ بالدراسة الكافية"، كما لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن مشروع القانون توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق الدفاع المقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

وسجلت النقابة عددًا من الملاحظات على مشروع القانون ذكرت منها 10 في بيانها، وقالت إنها على سبيل المثال لا الحصر، مبينة أنه لم يورد أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

وأضافت أن المشروع لم يتضمن أي تعديلات على النصوص التي تمنح سلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محامي، والحق في حجب أوراق التحقيق عنه، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

واستطردت "أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات، وكرس ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق".

كما كرس المشروع، وفق البيان، للإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها "تفتقر للذوق التشريعي".

وأشارت النقابة إلى أن المشروع استحدث نصًا يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

في السياق، تضامن نقيب الصحفيين خالد البلشي مع مطالب ومقترحات نقابة المحامين، وقال إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

استمر عمال شركة وبريات سمنود في إضرابهم عن العمل، لليوم الحادي عشر، فيما لا يزال 9 منهم، بينهم 4 نساء، قبض عليهم من منازلهم، فجر الأحد الماضي، مختفين قسريًا، لليوم الثالث، على خلفية مشاركتهم في إضراب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأرسل أهالي المقبوض عليهم تليغرافات إلى وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، تتضمن واقعة القبض على ذويهم من قبل قوات من الأمن، وتطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، وفق زوجة أحد المقبوض عليهم.

وأشارت الزوجة لـ المنصة إلى أن زوجها تعرض للإهانة أمام أبنائها أثناء القبض عليه، وتم اقتياده معصوب العينين، ويداه مقيدتين.

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة (6 آلاف جنيه) فلم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس/آب، ومع استمرار الإدارة في تجاهلهم قرروا الاعتصام في مقر الشركة، منذ مساء السبت، فيما ألقت قوة أمنية، فجر الأحد، القبض على 9 منهم، بينهم 4 عاملات.

وحاصرت قوات الأمن، أمس الاثنين، العمال المعتصمين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، وهو ما حاولت فعله أيضًا عضوة مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل، التي تواجدت أمس في الشركة، وتحدثت مع العمال داخل صالة إنتاج "الجينز" حيث قالت لهم "لازم تنهوا الإضراب علشان أقدر أخرج زمايلكم بكرة أو بعده، أنا ما ضمنشي إن ما يتقبضش على ناس تانية لو فضلتوا مضربين"، حسب شهادة أحد العمال المعتصمين لـ المنصة.

ولا يزال أفراد من الشرطة متواجدين في الشركة اليوم، كما لا تزال التهديدات مستمرة، من قبل الإدارة لإجبار العمال على إنهاء الإضراب، يقول مصدر عمالي لـ المنصة "قالولنا زمايلكم مش هيطلعوا إلا لما تشتغلوا والإنتاج ينتظم، لو فضلتوا تعاندوا هيتحولوا للنيابة".

وأكد أن العمال مصرين على مواصلة الإضراب "استمرار الإضراب مش بس علشان الحد الأدنى، الإضراب هو الضغط والضمان الوحيد علشان زمايلنا يخرجوا".

ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة.

كما أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا جاء فيه أن "ما يجري بحق عمال شركة وبريات سمنود هو في الحقيقة سيناريو نعيشه بشكل متكرر، وذلك منذ إعلان رئيس الجمهورية على الملأ، وعبر الشاشات الإعلامية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، ولكن في كل مرة تواجه تلك القرارات برفض وتعنت من قبل الجهات الإدارية، وفي كل مرة يصبح العمال عرضة للترهيب، والتعنيف، وغالبًا ما ينتهي الأمر بتدخل الجهات الأمنية، وإلصاق تهم سياسية بهم بعيدة كل البعد عن مطالب تتعلق بـ"أكل العيش".

وطالب البيان بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي، والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري، والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم".

وشهدت الشهور الماضية عدد من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت  بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير/شباط الماضي، وامتد الإضراب إلى  شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.