احتجاجات جديدة من المحامين لرفض "الفاتورة الإلكترونية"

محمد نابليون
منشور الاثنين 5 ديسمبر 2022 - آخر تحديث الاثنين 5 ديسمبر 2022

نظم المئات من أعضاء نقابة المحامين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، هي الثانية خلال أسبوع، أمام مقر النقابة، بوسط القاهرة، للمطالبة بإلغاء قرار وزير المالية الذي ‏يلزمهم ضمن أعضاء المهن الحرة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي ‏ستضاعف أعبائهم الضريبية على حد وصفهم.‏

ولم يمنع بيان أصدره نقيب الصحفيين عبد الحليم علام، مساء أمس، أكد فيه تأجيل وزارة ‏المالية لتسجيل المحامين في المنظومة، أعضاء النقابة من المشاركة في وقفة اليوم، بل زادت ‏أعداد المحامين المشاركين منهم بشكل ملحوظ عن أعدادهم خلال وقفتهم الاحتجاجية ‏الأولى التي شهدتها النقابة يوم الاثنين الماضي، بحسب ما رصدته المنصة، بالإضافة إلى مشاركة كثيفة من أعضاء ‏النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات، الذين جاءوا من الإسكندرية والشرقية وأسيوط وقنا.

وتنوعت هتافات المحامين المشاركين في الوقفة ما بين التنديد بقرار وزير المالية محمد ‏معيط بإدراجهم ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتنديد بالظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون بشكل عام، بالإضافة إلى هتافات أخرى متعلقة بالمشكلات التي تواجه المحامين في التعامل مع منظومة ‏التقاضي الإلكتروني التي بدأت الدولة في تطبيقها خلال العام الجاري.

ويُلزم قانون الإجراءات الضريبية نظام الفاتورة الإلكترونية ضمن الأنظمة الإلكترونية الحديثة لمصلحة الضرائب المصرية، في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي، ودعت مصلحة الضرائب مؤخرًا جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويخشى المحامون من إدراجهم في ذلك القرار الذي يفترض تسجيلهم فاتورة لكل خدمة يقومون بها وما تشمله من مصروفات، بما يتنافى مع طبيعة مهنتهم ويحولها إلى من "رسالة إلى سلعة" حسب وصفهم.

من جانبه قال عمر هريدي، عضو النقابة العامة للمحامين، إن أعضاء النقابة متمسكين ‏بإيجاد حل جذري يعفيهم من الأعباء المالية التي ستترتب على ضمهم لتلك المنظومة.‏

وأضاف هريدي في تصريحات للمنصة، أن خيار تأجيل تسجيل المحامين على المنظومة ‏الذي تضمنه بيان نقيب المحامين الصادر أمس، مرفوض رفضًا تامًا من ‏المحامين، لافتًا إلى أن حل الأزمة بشكل جدي وحاسم يتطلب تدخلًا تشريعيًا يعفي المحامين ‏من التسجيل فيها.‏

كان نقيب المحامين عبد الحليم علام، أصدر أمس الأحد، بيانًا لاحتواء الأزمة، أكد فيه إسقاط الموعد النهائي لتسجيل المحامين بالمنظومة، لحين الوصول مع وزارة المالية إلى قرار نهائي في هذا الصدد.