"المحامين" تعلن انتهاء أزمتها مع الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية

انتهت أزمة إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي كانت قائمة بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب، بصدور بيان توضيحي من رئيس المصلحة، يقصر التسجيل في المنظومة على مكاتب المحاماة التي تتعامل مع الشركات فقط دون الأفراد العاديين، حسبما قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين صلاح سليمان للمنصة.

وأصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، صباح اليوم، بيانًا توضيحيًا بنتائج أعمال اللجنة المشتركة بين المصلحة ونقابة المحامين، أكد فيه أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع "مستهلك نهائي فقط" غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف توفيق أن الملزَمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية هم فقط الكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنهم مطالبين بإصدار فواتير إلكترونية بتعاملاتهم مع هذه الكيانات.

ووفقًا لبيان رئيس مصلحة الضرائب فإن الأمر لن يقتصر على المحامين، بل جاء أيضًا نتيجة أعمال لجان مشتركة مع نقابتي المهندسين والأطباء والنقابات الفنية، وغيرها، مؤكدًا أن عمل تلك اللجان سيظل قائمًا وستظل تعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.

وفي الوقت الذي لم يتطرق فيه بيان رئيس مصلحة الضرائب، للحديث عن منظومة الإيصال الإلكتروني الموازية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من المقرر أن يتم من خلالها رصد التعاملات الفردية، قالت مصادر مطلعة داخل مصلحة الضرائب إن "المحامين غير المخاطبين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يزالوا ملزمين بالتسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني، التي من المقرر أن يتم الانتهاء من تسجيل أعضاء النقابات المهنية فيها بحلول نهاية العام 2025".

وتعود أزمة المحامين مع الفاتورة الإلكترونية إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع صدور قرار مصلحة الضرائب بإخضاعهم لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وإلزامهم بالتسجيل فيها في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، الذي جرى تأجيله إلى 30 أبريل/نيسان 2023 بقرار من وزير المالية بعد عدة وقفات احتجاجية نظمها المحامين.

وتابع سليمان في تصريحاته للمنصة "كل ما نستطيع قوله إن أزمة  تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الألكترونية انتهت، وأي مزايدة على مجلس النقابة بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني، هي مزايدة انتخابية رخيصة تستهدف الإيقاع بين المحامين ومؤسسات الدولة وافتعال أزمات لأغراض انتخابية ليس إلا"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الإصلاح النقابي، ربيع الملواني المحامي إن بيان رئيس مصلحة الضرائب جاء متوازنًا ومحققًا لأكثر من 90% من مطالب المحامين، قائلًا " لا أظن أن تتنازل الدول أكتر من كدا".

وشهدت أوساط المحامين خلال الشهور الماضية أكثر من وقفة داخل النقابة شهدت حشدًا كبيرًا. وفي 18 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف الدعاوى القضائية المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام المحامين بالفاتورة الإلكترونية، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المنظورة أمامها والتي تطالب بعدم دستورية خضوع المحامين لها.