التموين تدرس زيادة سعر السكر المدعم.. وبيع الخبز بـ"الكيلو"

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية مقترحًا لبيع الخبز المدعم بالوزن بدلًا من العدد المقرر بـ5 أرغفة للفرد يوميًا، فضلًا عن تحريك سعر السكر التمويني الذي شهد زيادة في مايو/أيار 2023، حسب الوزير شريف فاروق.

وسبق ورفعت الوزارة سعر السكر المدعم في مايو 2023، من 10.5 إلى 12.6 جنيه، ضمن مجموعة زيادات سعرية تدريجية أعلن عنها وزير التموين السابق علي المصيلحي في مؤتمر صحفي نهاية أبريل/نيسان من نفس العام.

وبداية يونيو/حزيران الماضي، أكد وزير التموين السابق لـ المنصة أنه سيتقدم لمجلس الوزراء بمقترح زيادة سعر السكر التمويني من 12.6 إلى 18 جنيهًا للكيلو، بعد وصول سعر المنتج الحر لنحو 35 جنيهًا بالمحال التجارية الخاصة، بفارق حوالي 3 أضعاف "ما يتطلب معالجة الفروق السعرية التي تتسبب في مشاكل بالأسواق".

وقال فاروق، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "الوزارة لن تبقي على سعر السكر التموينى عند 12.6 جنيه للكيلو، ويجري دراسة تحريك سعره".

وخلال المؤتمر، كشف وزير التموين عن دراسة الوزراة مقترحًا لبيع الخبز المدعوم بالوزن بدلًا من العدد، بحيث يصبح نصيب الفرد 450 جرامًا يوميًا بدلًا من 5 أرغفة بوزن 90 جرامًا للرغيف.

وأعلنت الحكومة، نهاية مايو الماضي، في مؤتمر صحفي، زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، بداية من أول يونيو الماضي "بعد وصول تكلفة إنتاج الرغيف لـ125 قرشًا"، مشيرة إلى استهدافها تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

وعن إجراءات الوزارة للتحوط ضد الأزمات، أوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 6.3 شهر، وتجري محاولات لزيادته إلى 9 أشهر لمواجهة أي أزمات محتملة.

وأشار فاروق إلى أن مصر تستهلك 20 مليون طن قمح للقطاعين الخاص والحكومي سنويًا، مشيرًا إلى وجود مباحثات حول استيراد القمح من القطاع الخاص بجانب المناقصات، إذ تمكنت الوزارة من الوصول لمتوسط سعر أقل من العام الماضي، رغم التغيرات العالمية.

وشدد على دراسة إدراج تركيا ضمن الدول التي يمكن استيراد القمح منها، التي بلغت نحو 22 منشأ حتى الآن، نظرًا لقرب موقعها الجغرافي، ما يعطيها ميزة تنافسية في أسعار الشحن.

وفيما يتعلق بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، أوضح أن العالم يتجه إلى التحول للدعم النقدي، وهذا الملف قيد الدراسة حاليًا، خاصة أن كل نظام له ميزاته وعيوبه، ومن المقرر طرحه على الحوار الوطني قريبًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل مواجهة وكبح جماح التضخم.

وقال إن الوزارة أسست شركة "فيروم" لتوطين صناعة الصوامع بالشراكة مع شركات محلية وأجنبية مثل شركة سامكريت وأخرى من بولندا، تمتلك الوزارة 12% منها، متوقعًا بدء تنفيذ مشروعات في مناطق شرق بورسعيد والدخيلة خلال الفترة المقبلة.

ونهاية العام الماضي شهدت مصر أزمة في السكر، وسط نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعره حتى وصل الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعلن مجلس الوزراء في 6 مارس/آذار الماضي موافقته على استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالي.

ويمثل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 11.5% من إجمالي المصروفات في العام المالي الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.