"التموين" تتفاوض مع موردين أجانب لشراء 30 شحنة قمح.. وتاجر يتوقع فشلها

لجأت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين لعقد محادثات مع موردين دوليين، من ضمنهم تجار روس، لشراء 30 شحنة قمح، بما يساوي 1.8 مليون طن، بعد أن عجزت عن شراء 3.8 مليون طن في مناقصة جرت مؤخرًا.

كانت الهيئة وهي المشتري الحكومي للحبوب، سعت للتعاقد على شراء 3.8 مليون طن قمح في مناقصة دولية أطلقتها قبل أيام، لكنها اكتفت بشراء 280 ألف طن، ما يمثل 8% فقط من مستهدفها بسبب ارتفاع الأسعار. وبينما كانت الهيئة تتطلع لتأمين احتياجاتها من القمح في ظل انخفاض الأسعار العالمية، جاءت الأسعار المعروضة في المناقصة بأعلى من توقعاتها.

ورجح مستورد مصري للقمح فشل المحادثات الجارية "على الأرجح لن تكلل المفاوضات بالنجاح نظرًا لأن الأسعار المعروضة مرتفعة، تتراوح بين 260 و280 دولارًا للطن"، وهي نفس الأسعار التي رفضت الهيئة التعاقد بها في المناقصة الأخيرة.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "الهيئة تتطلع لاستيراد كميات كافية من القمح حتى أبريل/نيسان 2025، الذي يوافق بعدها موعد الحصاد والتوريد المحلي".

وفي مارس/آذار الماضي، رفعت الحكومة سعر شراء القمح المورد لها من المزارعين إلى 2000 جنيه للإردب بزيادة 25% في محاولة لتدبير احتياجاتها من السلعة الاستراتيجية والحد من نفقات الاستيراد.

وأشار المصدر إلى أن "المفاوضات بين الهيئة والموردين الأجانب مستمرة على مدار الأيام الجارية، فالهيئة تتطلع للخروج بأكبر قدر ممكن من كميات القمح بأقل الأسعار، وفي حال الاتفاق على أي من الشحنات، فإن مجلس الوزراء أعطى صلاحية للهيئة للشراء بشكل مباشر".

وارتفعت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 31%، إذ بلغت 7.1 مليون طن قمح، مقابل 5.4 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نحو 1.7 مليون طن، حسب وثيقة حصلت عليها المنصة في وقت سابق.